بغداد: طالب مسؤول في وزارة حقوق الإنسان العراقية الثلاثاء الحكومة والقضاء بمحاكمة المسؤولين عن حالات تعذيب في سجون البلاد بعد ثبوت 121 حالة خلال العام 2007 ما يزال التحقيق فيها جاريا.

وقال سعد سلطان رئيس لجنة تفتيش السجون والمعتقلات التابعة لوزارة حقوق الانسان quot;نطالب الحكومة والقضاء بتوفير الحماية للمعتقلين وضمان محاسبة المتضررين عن طريق معاقبة المسببينquot;. واضاف ان quot;وزارتنا تسعى لاستصدار قانون +مناهضة التعذيب+ يبنى على نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضم اليها العراقquot;.

واكد ان quot;القانون (الحالي) لا يتضمن فقرة تعاقب من يمارسون التعذيب (...) فالمسؤول عن التعذيب يحاسب حاليا كمعتد بالضرب على شخص اخر ويزج في السجن لدى اثبات ذلكquot;. واوضح سلطان ان quot;ما لايقل عن 121 حالة تعذيب بينها ثلاث ضد نساء خلال عام 2007quot;، مؤكدا ان quot;التحقيق مستمر في هذه الحالات التي تتطلب وقتا طويلاquot; دون الاشارة لصدور اي احكام ضد المسؤولين عن التعذيب.

من جهته، اكد مصدر في الوزارة رفض كشف اسمه quot;عدم صدور اي حكم بحق المتهمين بتعذيب سجناء حتى الانquot;. ويوجد حاليا 47445 معتقلا بينهم نساء واطفال في السجون، وفقا للمسؤول.