اسطنبول: اجتمع الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي يقوم بأول زيارة إلى الخارج منذ ان تحركت المحكمة الجنائية الدولية نحو توجيه الاتهام اليه بارتكاب جرائم ابادة جماعية مع نظيره التركي في اسطنبول يوم الثلاثاء.
وطلب رئيس الادعاء لويس مورينو اوكامبو في الشهر الماضي من المحكمة ان تصدر امر اعتقال ضد البشير بشأن اتهامات بارتكاب عمليات ابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور قائلا إن اجهزة الدولة التابعة له قتلت 35 الف شخص بالاضافة إلى 100 الف آخرين بطريقة غير مباشرة.
وتحدى البشير المحكمة الجنائية الدولية ويصف تحركات المحكمة بأنها جزء من برنامج استعماري جديد لحماية مصالح الدول المتقدمة.
وأجرى البشير الذي يزور تركيا لحضور قمة تركية افريقية للتعاون الاقتصادي محادثات مع الرئيس التركي عبد الله جول في قصر يرجع إلى العصر العثماني بجوار مضيق البوسفور.
ولم تصدق تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي على معاهدة تشكيل المحكمة الجنائية الدولية لكنها تتعرض لضغوط للانضمام إلى عضوية المحكمة في اطار مفاوضات للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال مبعوث بالامم المتحدة لمجلس الأمن يوم الاثنين إن السودان حذر الامم المتحدة من quot;عواقب خطيرةquot; ضد موظفيها ومنشآتها اذا صدر امر اعتقال ضد البشير.
وتسعى دول افريقية وعربية إلى تجميد هذه التحركات من جانب المحكمة لتوجيه الاتهام إلى البشير وتقول انها يمكن ان تعرقل جهود جلب السلام إلى دارفور.
ويقدر خبراء دوليون أن نحو 200 ألف شخص قتلوا وان 2.5 مليون نزحوا عن ديارهم منذ حمل متمردون أغلبهم من أصول غير عربية السلاح في أوائل عام 2003 متهمين الحكومة المركزية في الخرطوم بتجاهل منطقتهم القاحلة. ويلقي السودان باللوم على الاعلام الغربي في المبالغة في حجم الصراع ويقول إن عدد القتلى عشرة الاف.
ودعت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) ومقرها نيويورك تركيا إلى التعبير عن تأييدها للمحكمة اثناء زيارة للبشير.
ومن المتوقع أن يحضر زعماء 40 دولة افريقية القمة التي ستعقد في اسطنبول في الوقت الذي تسعى فيه تركيا التي تعاني نقصا في الطاقة إلى الاستفادة من الموارد الهائلة للقارة الافريقية.
وتسعى تركيا التي وقعت اتفاقيات مع الجزائر للحصول على الغاز المسال إلى زيادة استثماراتها وتجارتها مع منطقة افريقيا جنوب الصحراء بعد خطوات مماثلة من جانب قوى صاعدة مثل الصين والهند.
إلى ذلك نفى الرئيس البشير الذي يقوم بأول زيارة إلى الخارج منذ ان تحركت المحكمة الجنائية الدولية نحو توجيه الاتهام اليه في جرائم حرب يوم الثلاثاء ان قواته ارتكبت اعمال ابادة جماعية في دارفور.
وطلب رئيس الادعاء لويس مورينو اوكامبو في الشهر الماضي من المحكمة الجنائية الدولية ان تصدر امر اعتقال ضد البشير بشأن اتهامات بارتكاب عمليات ابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور قائلا إن اجهزة الدولة التابعة له قتلت 35 الف شخص بالاضافة إلى 100 الف آخرين بطريقة غير مباشرة.
وتحدى البشير المحكمة الجنائية الدولية ووصف تحركات المحكمة بأنها جزء من برنامج استعماري جديد لحماية مصالح الدول المتقدمة. وقال إن القوات الحكومية ليست مسؤولة عن الجرائم في دارفور.
ونقل مسؤول تركي قريب من المحادثات عن البشير قوله للرئيس التركي عبد الله جول اثناء اجتماع في اسطنبول انه لم يرتكب ابادة جماعية في دارفور.
ونقل المسؤول عن البشير قوله انه شعر بالحزن بسبب الاحداث هناك.
ولم يبحث الرجلان اللذان اجتمعا لمدة 30 دقيقة في قصر يرجع إلى العصر العثماني بجوار مضيق البوسفور على هامش قمة اقتصادية تركية افريقية موضوع المحكمة الجنائية الدولية أو القضية ضد البشير. ولم يقبل البشير شرعية المحكمة.
ولم تصدق تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي على معاهدة تشكيل المحكمة الجنائية الدولية لكنها تتعرض لضغوط للانضمام إلى عضوية المحكمة في اطار مفاوضات للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقد يستغرق قضاة المحكمة الجنائية الدولية عدة اسابيع أو أشهر لاصدار امر اعتقال لكنهم لم يتقاعسوا ابدا عن اصدار امر اعتقال طلبه الادعاء.
وقال مبعوث بالامم المتحدة لمجلس الامن يوم الاثنين إن السودان حذر الامم المتحدة من quot;عواقب خطيرةquot; ضد موظفيها ومنشآتها اذا صدر امر اعتقال ضد البشير.
وتسعى دول افريقية وعربية إلى تجميد هذه التحركات من جانب المحكمة لتوجيه الاتهام إلى البشير وتقول انها يمكن ان تعرقل جهود احلال السلام في دارفور.
ويقدر خبراء دوليون أن نحو 200 ألف شخص قتلوا وان 2.5 مليون نزحوا عن ديارهم منذ حمل متمردون أغلبهم من أصول غير عربية السلاح في أوائل عام 2003 متهمين الحكومة المركزية في الخرطوم بتجاهل منطقتهم القاحلة. ويلقي السودان باللوم على الاعلام الغربي في المبالغة في حجم الصراع ويقول ان عدد القتلى عشرة الاف.