تخوفات من سقوطهم في فخ quot;حالات العودquot;
المغرب: معتقلون في اعتداءات 16 مايو بالبيضاء وراء القضبان
أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: منذ نهاية شهر أيار (مايو) الماضي بدأت عملية مغادرة عدد من المعتقلين في ملفات الإرهاب، منهم المحكومين في اعتداءات 16 مايو الإرهابية بالدار البيضاء في 2003، السجون، عقب قضائهم العقوبات الصادرة في حقهم، والتي توزعت بين ثلاث وخمس سنوات، وسط تخوفات من سقوطهم في فخ حالة العود، كما حدث مع الانتحاري عبد الفتاح الرايدي، الذي فجر نفسه بسيدي مومن، وحسن الخطاب، زعيم خلية quot;أنصار المهديquot;.

وأفادت مصادر متطابقة أن آخر مجموعة أصبحت خلف القضبان، منذ حوالي أسبوعين، وهي تضم كل من جلال المودن (المحكوم بـ 5 سنوات) وعمر نظيف، وأحمد شيكو، وعصام شويدر، ومصطفى عياط، ومستعد بوجمعة، والعلام عمر، وأنس الحلوي، وعبد الفتاح الخليل.

وأكدت المصادر أن الأشهر المقبلة ستعرف الإفراج على عدد من الذين جرت محاكماتهم سنتي 2005 و2006 والذين صدرت في حقهم أحكاما بسنتين سجنا، مشيرة إلى أن عدد من السجون سجلت خروج معتقلين في ملفات الإرهاب، باستثناء بعض السجون التي صدر في حق نزلائها أحكاما ثقيلة، كما هو الحال بالنسبة إلى السجن المركزي بالقنيطرة.

ومع توالي عملية خروج المعتقلين الإسلاميين من السجون، يعاد من جديد طرح مسألة كيفية إدماجهم في المجتمع.
وفي هذا الإطار يقول عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية quot;النصيرquot; لمساندة المعتقلين الإسلاميين، إن quot;هذه مسؤولية الجميع، الدولة من جهة، وجمعيات المجتمع المدني، فأغلب هؤلاء المفرج عنهم وجدوا أمامهم أوضاعا عائلية صعبة، فقد أثر غيابهم وفترة اعتقالهم على أطفالهم الذين انقطع أغلبهم عن الدراسة، كما تراكمت على بعضهم ديون الكراء وغيرها، ولما تقدم بعضهم إلى الإدارات التي كانوا يعملون بها، طالبوهم بالحصول على عفو ملكي كضمانة لهم للعودة إلى وظائفهم، كما هو الشأن بالنسبة إلى (حسن سباعي، وعبد الجمال الوليدي، وعبد الرفيع حجاري)، الذين رفعوا ملتمسا إلى القصر بذلك وما زالوا ينتظرون الرد.

وأضاف مهتاد، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، quot;مجمل القول، إن المسؤولية تقع على الدولة أولا ثم جمعيات المجتمع المدني، ففي الوقت الذي نرى فيه بعض الجمعيات تهتم بكل أصناف المجتمع المغربي، يجري إقصاء هؤلاء بدعوى محاكماتهم في قضايا الإرهاب، وأعتقد أن توفير سلفات صغرى لبعض هؤلاء سوف يرد إليهم الأمل في مزاولة حياتهم بشكل طبيعي خصوصا إذا علمنا أن عددا منهم كان يمتهن الأعمال الحرة قبل اعتقاله، أما الموظفون منهم سابقا، والذين تثبت نسخ الأحكام أنهم غير متورطين في جرائم فعلية وتقدموا بطلبات العفو، فمن المفروض إعادة النظر في قضاياهم بعين الرحمةquot;.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك أكثر من 70 خلية إرهابية منذ أيار (مايو) سنة 2002، وكلما كشف عن تنظيم واعتقل أعضاءه، تظهر بعد زمن يسير، خلية أخرى أخطر، ما يشير إلى التحول المستمر في أساليب وتقنيات المتطرفين. وحسب نتائج التحريات، فإن هذه الجماعات كانت تستهدف مواقع تجارية وسياحية، إلى جانب التخطيط لاغتيال 30 شخصية رسمية وسياسية، فضلا عن الإعداد لضرب مصالح أجنبية.
وما زال المحققون يواصلون النبش في وراء منفذي اعتداءات 2003، إذ طلبت الرباط من روما تسليمها عبد المجيد زرغوت، الذي اعتقلته السلطات الإيطالية، في أفق تسليمه للمملكة، بعد اتهامهم سابق بتجنيده أفرادا للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، غير أن محكمة ميلانو برأته من التهمة في ثالث غشت 2007 وأطلق سراحه، ليعاد إيقافه الأاسبوع الماضي.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه الجماعة تقف وراء اعتداءات الدارالبيضاء، التي أدت إلى مقتل 45 شخصا، منهم 12 انتحاريا.
وكان المغرب تقدم لإسبانيا بطلب تسلم حسن الحسكي بشكل مؤقت، لارتباطه بأعمال إرهابية في المملكة، ومتوقع أن يكون اسمه ورد أيضا خلال التحقيقات مع بعض المتهمين في شبكة بليرج، الذين تحدثوا عن وجود علاقة بينهم وبين شقيقه الحسين الحسكي، ومن شأن تسلمه أن يفك مجموعة من ألغاز الشبكة.

وسبق لمحكمة مدريد، المكلف بقضايا الإرهاب، أن وافقت، في حزيران (يونيو) 2006، على تسليم الحسكي إلى المغرب، لصلته بالخلية الإرهابية، التي نفذت اعتداءات 16 مايو، بيد أنه اشترط ألا يجري تفعيل هذا القرار إلا بعد استكماله لعقوبته السجنية بإسبانيا.