حكم قضائي غير مسبوق يستهدف ملاحقة الممارسات الاحتكارية
تغريم 20 من أصحاب شركات الأسمنت المصرية 10 ملايين جنيه
نبيل شرف الدين من القاهرة: في حكم قضائي هو الأول من نوعه، قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة 20 متهما من أصحاب ومديري شركات الأسمنت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه مصري (نحو 2 مليون دولار أميركي) لمخالفتهم لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واتفاقهم في ما بينهم على زيادة اسعار الأسمنت بشكل مبالغ فيهquot;، كما ورد بمنطوق الحكم غير المسبوق الذي يطال الممارسات الاحتكارية في مصر .

ومن بين المتهمين في هذه القضية قيادات بشركات القطاع الأعمال العام إلى جانب الشركات الخاصة، وأربعة من العرب والأوروبيين من بينهم مغربي وإيطالي وإسباني وبرتغالي .
وفي حيثيات حكمها قالت المحكمة إنه ثبت لديها وجود اتفاق بين شركات لإنتاج الأسمنت البورتلاندي العادي في الأسواق المحلية، على رفع الأسعار بما يزيد على التكلفة الفعلية بصورة مبالغ فيها وكذا اتفاقهم على تقييد عمليات تسويق المنتج بتحديد الحصة التسويقية محليا لصالح شركة بالرغم من زيادة الطاقة الانتاجية لكل شركة ووجود فائض لديها للتصدير .

وأوضحت المحكمة أن هناك عدة مؤشرات ودلائل أثبتها جهاز حماية المنافسة تؤكد الاتفاق الاحتكاري، ومنها أنه في آذار (مارس) من العام 2003 وجه وزير قطاع الأعمال المصري في ذلك الوقت الدعوة للاجتماع بالشركات المنتجة للأسمنت بعد تدني سعره نتيجة للمنافسة، وقد أسفر هذا الاجتماع عن اتفاق الشركات المعنية على تحديد الحصص السوقية للمبيعات المحلية للشركات المنتجة كل حسب طاقته الانتاجية في ذلك الوقت .
ومضت المحكمة قائلة في حيثيات حكمها إن الشركات والتجار اتفقوا في ما بينهم على رفع أسعار بيع الأسمنت حتى جاء القانون رقم 3 لسنة 2005 وجرم مثل هذه الاتفاقيات إلا أن الشركات ظلت ملتزمة بارتفاع الأسعار بالمخالفة للقانون ثم تزايدت الأسعار بصورة كبيرة خلال الفترة من 2003 وحتى 2006.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الزيادة السنوية في متوسط أسعار بيع الأسمنت لا تتناسب مع الزيادة السنوية في تكلفة انتاجه، حيث ارتفع متوسط سعر البيع المحلي من العام 2003 حتى العام التالي 2004 بنسبة 33%، بينما زاد متوسط التكلفة بنسبة 10% فقط .

وأشارت المحكمة إلى أنه في العام 2006 قاموا بزيادة متوسط سعر البيع بنسبة 14%، بينما كان متوسط التكلفة قد انخفض بنسبة 3% ولم تعمل أي من تلك الشركات المتنافسة على الاستفادة من انخفاض التكلفة بخفض سعر البيع عن باقي المتنافسين، بل حدث العكس مما يدل على إجماع الشركات على اتباع سياسة واحدة، وكأنهم يمثلون جميعا شركة واحدة، ويقومون برفع الأسعار بصرف النظر عن التكلفة .
تجدر الإشارة إلى أن المحاكمة بدأت قبل 14 شهرا، وهي الأولى من نوعها بموجب قانون منع الممارسات الاحتكارية الذي أقره البرلمان قبل ثلاث سنوات بهدف جعل القوانين المصرية أكثر اتساقا مع الممارسات العالمية في هذا المضمار .