صنعاء: كشف وزير الداخلية اليمني اللواء الركن مطهر رشاد المصري عن إغلاق أجهزة الأمن خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 245 محل بيع سلاح وحجز أكثر من 270 شخصا.

وأكد المصري في تصريح صحافي اليوم أن الوزارة اليوم أكثر إصرارا وأكثر إرادة لتطبيق قرار منع حمل السلاح مشيرا إلى أن الوزارة قد تجاوزت المرحلة الأولى من تنفيذ القرار حيث شرعت خلال الأيام الماضية في تنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق قرار منع حمل السلاح بإغلاق محلات بيع السلاح في مختلف المحافظات اليمنية.

وقال المصري إن وزارة الداخلية اليمنية ومعها كل شرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدني مصرة على الاستمرار في منع حمل السلاح ومتابعته في كل الأماكن التي يتواجد فيها. واصفا الجهود التي بذلها رجال الأمن في هذا الجانب بالطيبة.

ونوه وزير الداخلية اليمني إلى أن الوزارة اتخذت في البداية منع حمل السلاح في عواصم المحافظات وتبعها الخطوة الأخرى في إغلاق محلات بيع السلاح وفقا للإستراتيجية الموجودة التي تسير عليها الوزارة.

وشدد على أن الوزارة ماضية في تجفيف مصادر السلاح لأن هناك قانون جديد في مجلس النواب اليمني ينضم عملية بيع وشراء وحيازة ومتاجرة وحمل السلاح بشكل.

وأكد أن وزارته والحكومة تعمل على متابعة إدراج هذا القانون في مجلس النواب لمناقشته وإقراره مشيرا إلى أن أجهزة الأمن قد قامت بحجز عشرات الآلاف من الأسلحة حتى الآن وفيما يخص الأسلحة التي يتم مصادرتها أكد الوزير بأن مصادرة الأسلحة التي يتم حجزها تتم وفقا لإجراءات قضائية.