إسماعيل دبارة من تونس: ناشد المحامي و الحقوقي التونسي محمدّ النوري رئيس منظمة حرية و إنصاف للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريحات لإيلاف اليوم quot;كلّ الأحرار في تونس و في العالم من شخصيّات و منظّمات و إعلام حرّ للوقوف إلى جانبها دفاعا عن حقّها و حقّ كلّ الجمعيّات الحقوقيّة التونسية في حرّيّة التّعبير و النّشاط حتّى تساهم من موقعها في وضع حدّ للانتهاكات و التّجاوزات و إشاعة قيم الحرّيّة و العدل في البلاد.quot;

و قال النوري :quot; لقد شهدت هذه الصائفة حملة من الاعتقالات و المحاكمات ضدّ عديد المناضلين في المجال الحقوقي و الاجتماعي و السّياسيّ و إضرابات عن الطّعام في صفوف المساجين السّياسيّين و المسرّحين و تعطيل واسع لاستعمال شبكة الانترنت إلى جانب استمرار مسلسل محاكمات ضدّ الشّباب المتديّن تحت غطاء quot;قانون الإرهابquot; اللادستوري، كما تتصاعد وتيرة المضايقات الأمنيّة ضدّ الناشطين الحقوقيين و خاصة أعضاء المكتب التنفيذي لمنظّمة حرّيّة و إنصاف في محاولة لإسكات صوتها و شلّ حركتها و تعطيل نشاطها في الدّفاع عن الحرّيّات و حقوق الإنسان و الكشف عن الانتهاكات و التّجاوزات مهما كان مصدرها.

و أضاف الحقوقي التونسي:quot; أصبح مقرّ المنظّمة وسط العاصمة تونس محاصرا باستمرار من قبل أعوان البوليس السّياسيّ الّذين يعمدون إلى إغلاق باب العمارة و منع أعضاء المكتب التّنفيذي من دخولها و كذلك منع المواطنين الّذين يريدون الاتّصال بالمنظّمة قصد إعلامها بالمظالم المسلّطة عليهم و كذلك منع حرفاء المحامين الواقعة مكاتبهم بتلك العمارة ، إلى جانب تعطيل استعمال الإنترنت في مقرّ المنظّمة و لدى أعضاء مكتبها التّنفيذي مع المراقبة المستمرّة و اللاّقانونيّة للهواتف و المراقبة الأمنيّة اللّصيقة عبر السّيّارات و الدراجات النّاريّة وصولا إلى محاصرة منازلهم لساعات طويلة قصد إعاقة اجتماعات المكتب التّنفيذي للمنظّمة و ترهيبهم و ترهيب أفراد عائلاتهم و جيرانهم إلى حد مطالبة ضيوفهم بالاستظهار ببطاقات الهوية و قد بلغ الأمر أحيانا إلى استعمال العنف اللّفظي و العنف المادّيّ ضدّ بعض الأعضاء.

وقال النوري إنه يرغب في إحاطة الرّأي العام الوطني و العالمي بهذه التّطوّرات الخطيرة عبر جريدة إيلاف الالكترونية ، مستنكرا بشدّة هذه المعاملة التي وصفها بـ'اللاقانونيّة و اللاّحضاريّة و اللاّإنسانيّة في حقّ منظّمة حقوقيّة وطنيّة مستقلّة تعمل في إطار القانون و بصفة علنيّة و تعبر عن مواقفها المبدئيّة و المسئولة في الدّفاع عن الحرّيّات و حقوق الإنسان' على حدّ تعبيره.

و ختم بالقول : نحن نؤكّد مرّة أخرى على أنّ هذا الحصار لن يثنينا عن مواصلة مسيرتنا النّضاليّة و أداء رسالتنا الوطنيّة و الحضاريّة و الإنسانيّة في الدّفاع عن الحرّيّة للجميع بدون استثناء و إنصاف كلّ المظلومين دون إقصاء بمبدئيّة و موضوعيّة و مسؤوليّة خدمة لمصلحة البلاد و العباد مهما كانت التّضحيات و نحن نطالب السّلطة بالكفّ عن هذه الممارسات المخالفة لدستور البلاد و قوانينها والتزاماتها الدّوليّة بحماية النّاشطين الحقوقيّين شخصيّات و جمعيّات ، للحوار معها للنّهوض بواقع الحرّيّات و حقوق الإنسان.