لندن: حصلت محامية بريطانية علقت النيابة العامة عملها لانها قالت في تشرين الاول/اكتوبر 2001 على سبيل المزاح انها صديقة اسامة بن لادن، على تعويض قياسي بلغ 600 الف جنيه استرليني (740 الف يورو) لتعرضها للتمييز العنصري.

واعتبرت محكمة العمل البريطانية انه لا يوجد quot;طرف اثباتquot; يبرر المعاملة التي تعرضت لها حليمة عزيز وامرت باعادتها الى سلك المحاماة وتقديم اعتذارات كاملة وصريحة لها، بحسب وسائل اعلام بريطانية.

ونقلت محطة التلفزيون الرابعة انها انفقت نتيجة للاجراءات المتخذة بحقها منذ 7 سنوات 500 الف جنيه استرليني (617 الف يورو) كتكاليف قضائية.

ونقلت وسائل الاعلام البريطانية السبت ان احد حراس محكمة برادفورد (شمال بريطانيا) وصفها في اثناء عملية تفتيش بانها quot;خطر على الامنquot; ما حدا بالاربعينية الى الرد quot;انا صديقة بن لادنquot;. ووقعت الحادثة بعد اسبوع على اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وقالت المحامية بعد اتخاذ الاجراءات بحقها ان المسألة مزحة اثارها تعرضها للتفتيش بتلك الطريقة.

وعلقت النيابة العامة مهامها، ما دفعها الى التقدم بشكوى لتعرضها للتمييز. وتمت تبرئتها من كافة الاتهامات عام 2002 غير ان النيابة فازت في الاستئناف عام 2005. بعد عام، اعادت المحكمة حكم العام 2002 لصالح المحامية التي حصلت لتوها على تعويض على قضية تسببت لها quot;بالاهانة والضيقquot;، بحسب نص الحكم الذي نشرت الصحافة بعضا من مقتطفاته.

وصرحت عزيز للقناة الرابعة quot;لو قدموا اعتذاراتهم منذ البداية لكانت الكلمات كافية. انا واثقة 100% ان القضية لم تكن لتحصل لو لم اكن مسلمة ولدي اصول من جنوب شرق آسياquot; مضيفة انها ستستخدم التعويض لبناء ميتم في باكستان.

واوضحت النيابة العامة في بيان انها quot;تقبل بتوصيات محكمة العمل التي ستطبق على الفورquot;. واضافت quot;نقدم كامل الاعتذارات الى حليمة عزيزquot;.