صنعاء: نظم المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل quot;مناراتquot; مساء أمس ندوة بعنوان quot;المشهد الوطني العربي والإسلامي بين إرهاب الدولة والتطرف الدينيquot; تزامنا مع ذكرى أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وتناولت الندوة التي ترأسها وزير الثقافة اليمني الدكتور محمد ابوبكر المفلحي عددا من أوراق العمل التي استعرضت ظاهرتي الإرهاب والتطرف الديني من

حيث تأصيلها تاريخيا وأبعادها وأثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية والتربوية والتنموية وتبعاتهما محليا وإقليميا ودوليا وظلالها القاتمة والمشوهة لصورة الإنسان العربي والمسلم المعاصر وقدمت رؤية استخلاصية علمية لمتخذي وصناع القرار بما يمكنهم من اتخاذ ما ينبغي اتخاذه من معالجات وإجراءات في مواجهة مخاطر الظاهرتين وإزالة أثارها بما تحمله وتنطوي عليه هذه الآثار من أبعاد.

حيث استعرضت ورقة quot;اليمن في استراتيجية تصدير التطرف الديني والإرهاب.. الأخطار والمعالجاتquot; المقدمة من قبل أمين عام المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية احمد عبدالله الصوفي ما تواجهه اليمن من تحدي للتصدي للإرهاب من خلال اتباع سياسة تجفيف منابعه.

وأكد ان الإرهاب والتطرف الديني يشكلان خطرا يهددان استقرار الدولة اليمنية والمجتمع اليمني وكذا يشكلان بؤرة لتقسيم المجتمع بين المذاهب والمعتقدات التي تتقاسم الأفراد لتوزعهم في جبهات صدام تهدف إلى إلغاء هيبة الدولة ونفوذها وسيطرتها.

وقال الصوفي:quot; إن الإرهاب والتطرف الديني خطرا يستهدف الاستقرار والتنمية ويمثلان هاجسا مؤرقا لعملية النمو الاقتصاديquot;،مستعرضا محددات وتجليات التطرف في اليمن.

فيما تناولت الورقة المقدمة من قبل عضو المحكمة العليا القاضي يحيى محمد الماوري بعنوان quot;أحداث 11سبتمبر وأثرها على حقوق الإنسانquot; قضية الإرهاب من الناحية التاريخية ورفضها من جميع الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

وقال الماوري:quot; إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م هزت الوجدان العالمي على اختلاف أديانه ومعتقداته واتجاهاته السياسية ولكن العالم لم يكن يتوقع من الإدارة الأميركية ان يأتي رد فعلها بذلك القدر الهائل من العنف.

واستعرض القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان وتجيز للإدارة الأميركية حق التعسف والاضطهاد للأقليات العربية والإسلامية التي استغل الجناح المحافظ في الإدارة الأميركية أحداث الحادي عشر من سبتمبر ليمررها كالحق في التجسس على المراسلات الالكترونية، وتسهيل الحصول على الاذن القضائي للتنصت, وتوسيع مفهوم الإرهاب, والحق في التنصت المتحرك , وتشجيع الوشاية, والإخلال بمبدأ التوازن بين السلطات, وتوسيع السلطة التنفيذية على حساب القضاء.
وتناولت ورقة quot;الأسباب الاقتصادية والاجتماعية المؤدية للتطرف بين الشبابquot; المقدمة من قبل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور محمد الميتمي مصادر التطرف والعلاقة بين التطرف والإرهاب والبواعث الاقتصادية المؤدية إلى التطرف.

وتناول أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور حمود العودي في ورقته quot;المذاهب الإسلامية بين الأصل السياسي واللعبة الطائفيةquot; مخاطر التعصبات المذهبية من الناحية الاجتماعية.

وحضر الندوة عدد من الباحثين والعلماء و الأكاديميين والمهتمين.