إسماعيل دبارة من تونس: قرّرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس العاصمة برئاسة القاضي المنوبي بن حميدان تأجيل النظر القضية عدد 11895 إلى يوم 19 أيلول الجاري استجابة لطلب هيئة الدفاع.

ويحال في القضية كل من: سيف الدين الزغدودي و النوري السويح و رشدي السلطاني و علي الخليفي، بتهم quot;الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و توفير مواد و معدات و تجهيزات مماثلة لفائدة تنظيم إرهابيquot; بالإضافة إلى quot;محاولة ارتكاب أعمال تخريبية داخل تراب الجمهورية quot;.
وكان الحكم الابتدائي قضى بسجن هؤلاء الشباب مدة تتراوح بين عام و أربعة أعوام.

وفي القضية عدد 11938 المعروضة أمام الدائرة الجنائية 11 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي فاروق الغربي مثل كلّ من صابر عمري و محمد بن محمد و سامي شعبان و حسام ريحان و قيس الخياري وهشام البليدي ومصطفى الميهوب بتهم تتعلق بـquot; الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي واستعمال اسم و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي وإعداد محل لاجتماع أعضاءه quot;.و قد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم 07 تشرين الأول المقبل استجابة لطلب هيئة الدفاع .

وأشار بيان صادر عن الجمعية الدولية لساندة المساجين السياسيين (مقرّها تونس العاصمة ) إن الشباب المتّهم في القضايا المذكورة quot; متهمون بتكوين خلية بجهة بنزرت لها علاقة بمجموعة سليمان و ذلك قصد ارتكاب أعمال تخريبية داخل تراب الجمهورية quot;.و كان الحكم الابتدائي قضى بسجن المتهمين في القضيّة عدد 11938مدة تتراوح بين عامين و خمسة أعوام.

و معلوم أن ضاحية تونس الجنوبية شهدت في الأيام الفاصلة بين سنتي 2006 و 2007 اشتباكات دامية بين عناصر الأمن ومجموعة إرهابية فيما بات يعرف بـquot;أحداث سليمانquot; التي خلّفت قتيلين من سلك الأمن و 23 قتيلا في صفوف المسلّحين.

و تلت تلك الهجمات موجة من الاعتقالات و المحاكمات بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 المثير للجدل في تونس و المتعلّق بمساندة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و غسيل الأموال، وحكم على جميع المتهمين في قضية سليمان و من ذلك حكم باعدام الشاب صابر الراقوبي 22 سنة إلا أن الحكم لم ينفّذ إلى اليوم.

و تقدّر جهات حقوقية مستقلّة عدد الموقوفين في تونس بموجب هذا القانون و عقب أحداث سليمان أواخر العام 2006 بأكثر من ألف معتقل، في حين تتكتّم الجهات الرسمية عن الأعداد الحقيقة للمعتقلين بموجب قانون 10 ديسمبر.