واشنطن: طلب محامو علي المري، المعتقل الوحيد بلا محاكمة على الأراضي الأميركية ممن تطلق عليهم تسمية quot;المقاتل العدوquot;، من المحكمة العليا الأميركية النظر في حق الرئيس جورج بوش في اعتقال quot;مشتبه بالارهابquot; لمدة غير محددة. وفي حال وافق قضاة المحكمة التسعة على النظر في المسالة فقد يشكل ذلك انتكاسة للادارة الاميركية وخطة quot;الحرب على الارهابquot; التي تخوضها.

ويطلب المحامون في دعواهم من المحكمة ان تقرر ان كان الدستور او قرار الكونغرس السماح لبوش بخوض تلك الحرب غداة هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001، يسمحان quot;بان يعتقل شخص مقيم بصورة قانونية في الولايات المتحدة في معتقل عسكري لمدة غير محددة ودون توجيه اي تهمة له او محاكمته، وانما على اساس تاكيدات الحكومة بانه تآمر مع القاعدة للقيام باعمال ارهابيةquot;.

وكانت القرارات الاخيرة التي اتخذتها المحكمة العليا بشأن الحرب على الارهاب كلها في غير صالح الحكومة. وصل القطري علي صالح المري الى الولايات المتحدة في 10 ايلول/سبتمبر 2001 مع زوجته واولاده بتأشيرة طالب لمواصلة دراسته في جامعة ايلينوي شمال الولايات المتحدة. وتم اعتقاله بعد ذلك بثلاثة اشهر للاشتباه بقيامه بعملية احتيال باستخدام بطاقته المصرفية.

ولكن في 2003 اصدر بوش قرارا يعتبره quot;مقاتلا عدواquot; وهو الوصف الذي يطلق على معتقلي قاعدة غوانتانامو والذي يبرر اعتقاله منذ سبع سنوات بدون محاكمة وانما للاشتباه بتلقيه تدريبا في افغانستان وبانه عرض في 2001 على اسامة بن لادن القيام بمهمة استشهادية. واجازت محكمة استئناف فدرالية في تموز/يوليو للرئيس ان يصدر قرارا باعتقال شخص لفترة غير محددة في حال وجود شبهات بالارهاب حوله.