الأمن المغربي قريب من حل لغز إعتداءات 16 مايو في البيضاء

ويأتي هذا في وقت أنهى قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف في سلا (بالقرب من الرباط)، الاستنطاق التفصيلي مع متهم يشبته ارتباطه بمجموعة الحسين الحسكي، إذ سبق له أن سافر إلى بلجيكا وألمانيا وهولندا وتركيا وإيران، قبل أن يلقى عليه القبض في أكتوبر سنة 2003 من طرف سلطات مدريد، ليرحل إلى المغرب في أكتوبر 2006، أي بعد ثلاث سنوات من الاعتقال.

وكان حسن الحسكي أقام، رفقة شقيقه الحسين الحسكي، في بلجيكا، خلال الفترة من عام 1997 إلى عام 2004، وتحديدًا في حي مولنبيك الشعبي في بروكسل، الذي تتشكل غالبية قاطنيه من المغاربة.

وتشير مصادر متطابقة إلى أن اسم الشقيقين الحسكي ورد في عدد من المساطر المتعلقة بقضايا الإرهاب، من بينها ملف محمد الرحا، البلجيكي من أصل مغربي، الذي أدين من طرف القضاء المغربي، برفقة مجموعة من المتهمين.

وسبق للقاضي الإسباني المكلف بقضايا الإرهاب أن وافق، في يونيو 2006، على تسليم الحسكي إلى المغرب، لصلته بالخلية الإرهابية، التي نفذت اعتداءات 16 مايو، بيد أنه اشترط ألا يجري تفعيل هذا القرار إلا بعد استكماله لعقوبة سجنه بإسبانيا.

وقالت المصادر إن القاضي المتخصص في الإرهاب طلب من المحكمة إنجاز تقرير حول وضعية الحسكي داخل إسبانيا، من أجل دراسة ملفه، وبلورة جواب حول طلب المغرب.

وكانت المحكمة العليا بمدريد، خفضت، بعد الاستئناف، حكم السجن الصادر في حق حسن الحسكي، من 15 إلى 14 سنة، بعد متابعته بتهمة quot;الانتماء إلى تنظيم إرهابيquot;.

وينظر إلى الحسكي باعتباره العقل المدبر لهجمات مدريد يوم 11 آذار/مارس، وعضوًا بارزًا في quot;الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلةquot;، يتحمل فيها مسؤولية quot;القائد الميدانيquot;، وأنه كان أيضًا وراء تحريض المغربي جمال زوغام، الذي شارك في تنفيذ تلك الهجمات، وله أيضًا علاقة بتنظيم القاعدة.

وكان حسن الحسكي، 41 سنة، اعتقل في دجنبر 2004 في جزر الكناري، برفقة ثلاث مغاربة آخرين، أثناء المداهمات، التي أشرف عليها قاضيا المحكمة الوطنية، بالتازار غارثون، وخوان ديل أولمو، بعد إصدار المحكمة الوطنية مذكرة إيقاف وجلب بحق حسن الحسكي الذي تعتبره زعيمًا لهذه المجموعة.

وحسب ما توصلت إليه تحريات المحققين، فإن هيكلة الجماعة تطلبت حوالى أسبوعين من الاجتماعات، قبل أن تخرج بتشكيلة تتكون من الأمير ونائبه، ومجلس الشورى، والمجلس التنفيذي واللجان.

وبويع الطيب بنتيزي، الملقب بـ quot;الحاج يوسفquot;، أميرا، أما محمد الكربوزي، الملقب بـ quot;أبو عيسىquot;، الذي ترفض السلطات البريطانية تسليمه إلى المغرب، فبويع نائبًا للأمير.

وبعد تشكيل مجلس الشورى، الذي اطلع بالتخطيط ومراقبة أعمال اللجان واتخاذ القرارات، اختير بنتيزي مسؤولاً عنه، في حين ضمت لائحة الأعضاء كل من الكربوزي، وكريم أوطاح، الملقب بـ quot;سالمquot;، ويونس الشقوري، الملقب بـ quot;محب اللهquot;، الذي ظل محتجزًا منذ سنوات بقاعدة غوانتنامو الأميركي قبل أن يجري تسليمه.

وتشير المحاضر إلى أن المجلس التنفيذي ضم نواب جميع اللجان، وهم الحسين الحسكي، الملقب بـ quot;جابرquot;، الذي اعتقل في بلجيكا قبل أن تسلمه للسلطات الإسبانية لمحاكمته في اعتداءات 11 آذار (مارس) بمدريد، وعهد له مهمة نائب رئيس اللجنة الدينية، في حين اختير سعد الحسيني، الذي يحاكم حاليًا في المغرب رفقة 18 آخرًا، نائبا لرئيس اللجنة العسكرية، أما عبد الله شهيد، الملقب بـ quot;ياسرquot;، فعهد إليه مهمة نائب رئيس اللجنة المالية، وعبد القادر حكيمي، الملقب بإبراهيم، فاختير نائبًا لرئيس اللجنة الأمنية، ومحمد علوان، الملقب بـ quot;جاويدquot;، فكان نائبًا لرئيس لجنة الإعلام.

ويقود اللجنة العسكرية، حسب المحاضر، يونس الشقوري وتضم خمسة أعضاء، أما الدينية فتكلف بها نور الدين نفيعا وتتكون من ستة أشخاص، في حين يشرف على اللجنة الأمنية حيكمي، وتتكون من شخصين فقط، فيما تكلف الكربوزي بالمالية وأوطاح بالإعلام.