تناقش أجندة أمنية وتفاهمات لوجستية وسياسية بشأن المعابر
قمة دولية بشرم الشيخ لبحث ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار
واستبعد مصدر دبلوماسي مصري أن يحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والتركي عبدالله غول، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي سليفيو بيرلسكوني ورئيس وزراء المملكة المتحدة غوردون براون ورئيس وزراء أسبانيا خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو، فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية مصرية فمن المقرر أن يتناول هذا المؤتمر بحث سبل الالتزام بوقف إطلاق النار وتثبيته وانسحاب القوات الإسرائيلية خارج القطاع، وتهيئة الأجواء المواتية لإقرار تهدئة طويلة الأمد، وفتح المعابر وفق ترتيبات محددة ورفع الحصار عن القطاع، فضلاً عن تعبئة الموارد اللازمة لتدفق مساعدات الإغاثة والإعمار إلى القطاع. ويقول المحلل السياسي الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن هذا الاجتماع يهدف الى القول بأن مركز الحركة ومركز الجاذبية هو مصر، وذلك في سياق التجاذبات الإقليمية المحتدمة حاليًا، والتي عبر عنها سباق القمم الطارئة المحموم في المنطقة مؤخرًا.
وقالت مصادر مطلعة إن إسرائيل أبدت تفهما للمبادرة المصرية، مشيرة إلى أن تحفظات الجانب الإسرائيلي تتعلق بعدم التعامل مع حماس كجزء من أي اتفاق لوقف النار، كما تطلب ضمانات لمنع إعادة بناء حماس نفسها، أو تكبيل التهدئة يدها في الرد على حماس إذا شكلت تهديداً لسكانها أو قواتها.
أجندة شرم الشيخ
ويقول محللون ودبلوماسيون في القاهرة إن القمة الدولية في شرم الشيخ تسعى في ما يبدو لدعم مصر التي تعرضت لانتقادات شديدة ومزاعم بأنها تعاونت في حصار غزة من خلال رفضها فتح معبر رفح، لكن على الرغم من كل هذه التطورات الإيجابية فإن مراقبين يتوقعون بقاء عدة مسائل عالقة بسبب إصرار قادة quot;حماسquot; والمسؤولين الإسرائيليين على مواقفهم خاصة في القضايا التي تتعلق بنشر مراقبين دوليين، ووضع ترتيبات صارمة لعمل المعابر، والحيلولة دون تدفق أي أسلحة إلى القطاع، كما يقول الإسرائيليون. وفي هذا السياق أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا استعدادها للمشاركة في جهود وقف تهريب السلاح إلى غزة، كما أكدت بريطانيا بإعلان استعداد بحريتها للمشاركة في مكافحة تهريب السلاح للقطاع.
ونفى وزير الخارجية المصري مسؤولية بلاده عن إدخال الأسلحة إلى الفلسطينيين، قائلا quot;إن هذه الأسلحة يتم تهريبها عبر الساحل من خلال براميل يتم إلقاؤها على بعد 15 أو 30 كيلو من الشاطئ، لتدفعها الأمواج في اتجاه رفح الفلسطينية، حيث تتلقاها عناصر حماس، ونحن في مصر اكتشفنا هذا الأمر عندما رأينا على شواطئ رفح المصرية بعض هذه البراميل التي أتت لشواطئنا بطريق الخطأquot;.
وسربت دوائر سياسية في القاهرة معلومات عن رفض مصر أن تكون جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار، ومن الترتيبات الخاصة بأمن إسرائيل، قائلة إنها ترفض أي ترتيبات تخرج عن إطار معاهدةالسلام المصرية الإسرائيلية، وأكدت أن حماية حدودها مسألة داخلية تخضع لقرار سيادي، بينما يتوقع مسؤولون إسرائيليون التوصل مع مصر إلى اتفاق بشأن تشديد الإجراءات الأمنية على طول الحدود بين مصر وغزة.
وتتزعم مصر جهودًا للوساطة في وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، واقترحت وقفا لإطلاق النار تعقبه مرحلة تهدئة طويلة وفتح المعابر على حدود قطاع غزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إن المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية قرر الاستجابة إلى طلب الرئيس حسني مبارك بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأضاف أولمرت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع لإسرائيلي إيهود باراك إن مبارك اتصل به قبل اجتماع المجلس الوزاري وطلب وقف إطلاق النار، وأن أولمرت شكره على جهود بلاده لحل الأزمة، والدور الذي تلعبه مصر في سبيل إقرار الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ويقول دبلوماسيون أوروبيون في القاهرة quot;إن هناك تفاهمات بين القاهرة وتل أبيب حول مسألتين؛ الأولى اقتراح يتضمن آليات لوقف التهريب، عبر الاستعانة بتكنولوجيا على طول محور فيلادلفي تعمل على إيقاف المهربين في رفح، وكشف وتدمير الأنفاق بالاشتراك مع خبراء أوروبيين. وأشارت إلى أن الأمر الثاني يتعلق بقضية إطلاق جلعاد شاليت، الجندي الإسرائيلي المختطف لدى نشطاء فلسطينيين في قطاع غزةquot;.
التعليقات