المغرب: توقعات بتزايد وتيرة الحركات الاحتجاجية

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: يبدو أن حرارة المشهد الاجتماعي تتجه نحو الارتفاع، رغم برود الطقس في المغرب، إذ توقعت مصادر نقابية مسؤولة أن تشهد السنة الحالية حركات احتجاجية ساخنة بعد فشل الحوار الاجتماعي في الوظيفة العمومية.
وأضافت أن المركزيات النقابية طالبت بجلسة عامة مع الوزير الأول عباس الفاسي بعد العرض quot;الهزيلquot; لوزارة تحديث القطاعات العامة، الجمعة الماضي، والذي انسحبت منه النقابات، بعد تسجبل احتجاجهاquot;.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة اكتفت بالرد على أربعة نقط فقط، التعويض على العمل في المناطق النائية، وحذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4، في أربع سنوات بدل اثنان مقترح النقابات، وتاريخ إجراء الانتخابات المهنية، وتجميع الأنظمة الأساسية للفئات الصغرى والمتوسطة في نظام أساسي موحد الخاص بالمساعدين الإداريين وآخر خاص بالأعوان التقنيين.

ولم تستبعد المصادر أن تنسق المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خاصة الاتحاد المغربي للشغل (الاتحاد النقابي للموظفين)، والفدرالية الديمقراطية للشغل، في الدعوة إلى إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وكان الاتحاد النقابي أعلن عن إضراب وطني دون تحديد تاريخه.

واستبعدت التنسيق مع نقابة الاتحاد الوطني للشغل، ذات التوجه الإسلامي، والتي أعلنت عن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 22 كانون الثاني (يناير) الجاري.
وكانت وثيقة أعدتها وزارة التشغيل والتكوين المهني كشفت أن أسباب النزاعات تتوزع على عدم تطبيق بعض مقتضيات مدونة الشغل، بنسبة 19.50 في المائة، والتأخير في أداء الأجور، بنسبة 17.59 في المائة، وملفات مطلبية، بنسبة 14.72 في المائة، وتسريح الأجراء، بنسبة 13 في المائة، والإغلاق، بنسبة 6.31 في المائة، وتحسين ظروف العمل، بنسبة 5.16 في المائة، والضمان الاجتماعي، بنسبة 4.59 في المائة، والعقوبات التأديبية في حق الأجراء، بنسبة 3.06 في المائة، وتقليص مدة الشغل، بنسبة 3.06 في المائة، وعدم احترام بروتوكولات اتفاق، بنسبة 2.29 في المائة، وإضراب تضامني، بنسبة 0.76 في المائة، وانتخابات مندوبي الأجراء، بنسبة 0.76 في المائة، فيما توزعت 9.18 على مختلفات.

وأبرزت الوثيقة ذاتها أن النزاعات الجماعية المصحوبة بإضرابات، سنة 2007، بلغ عددها 182 نزاعا جماعيا، تحولت إلى إضرابات، وهو ما يشكل نسبة 21.71 في المائة، من مجموع نزاعات الشغل، وأكد المصدر ذاته أن هذه النزاعات مست 147 مؤسسة، وبلغ العدد الإجمالي للعمال 35 ألفا و730 أجيرا، فيما وصل عدد العمال المضربين إلى 13 ألفا و988 أجيرا، أي بنسبة مشاركة 14.39 في المائة، في حين بلغ عدد أيام العمل الضائعة حوالي 77 ألفا و277 يوم عمل.
وأكدت أن الإضرابات، التي دعت إليها المركزيات النقابية، تشكل نسبة 84.61 في المائة، بما مجموعه 154 إضرابا، يأتي القطاع الفلاحي في مقدمة القطاعات المضربة، بتسجيل 39 إضرابا، بنسبة 21.42 في المائة، متبوعا بقطاع النسيج والألبسة والجلد، الذي شهد 21 إضرابا، بنسبة 11.53 في المائة، ثم الصناعة الغذائية، بتسجيل 25 إضرابا، بنسبة 13.73 في المائة.