قالت مصادر قضائية وجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأحد ان النيابة العامة في مصر قررت حبس 15 من قيادات الجماعة، بينهم برلماني سابق، بمحافظة الشرقية على ذمة التحقيق في تهم الانتماء لجماعة محظورة.

القاهرة: كانت أجهزة الأمن المصرية اعتقلت قيادات الجماعة صباح يوم الجمعة الماضي في محافظة الشرقية (110 كيلومترات شرق القاهرة) وبينهم السيد عبد الحميد عضو مجلس الشعب السابق. وذكرت مصادر بالجماعة ان الأجهزة الأمنية اعتقلت القيادات خلال زيارتهم لأحد أعضاء الجماعة، وتمت مداهمة منازلهم بقوة كبيرة من العناصر الأمنية. وقالت مصادر قضائية ان نيابة فاقوس بمحافظة الشرقية قررت اليوم حبس 15 من قيادات الإخوان لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

ونسبت النيابة للمعتقلين تهم الانتماء لجماعة مؤسسة بخلاف القانون والترويج لأفكارها وحيازة مطبوعات ومنشورات تتضمن أفكارا من شأنها تعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر. وقال مصدر بالجماعة ليونايتد برس انترناشونال ان الأجهزة الأمنية اعتقلت أكثر من 327 شخصا في محافظة الشرقية منذ بداية العام الجاري وبقي رهن الاعتقال منهم حتى الآن 52 معتقلاً.

ووصف محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود حملة الاعتقالات بغير المبررة، والتي لا تستند إلى أي سند قانوني أو دستوري. وتشن السلطات المصرية بين الحين والآخر حملات اعتقال في صفوف الإخوان المسلمين والتي يشغل نوابها نحو عشرين في المئة من مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) المصري البالغة 454 مقعدا.