يرى المسلمون في بريطانيا أن مبادرة منع تطرف العنف التي تبنتها الحكومة تشوّه سمعة المسلمين، كما أن أموال منع انتشار المشاكل الاجتماعية تُمنح ضمن شروط مشددة

لندن: تواجه الحكومة البريطانية تمرداً حيال استراتيجيتها لمكافحة الارهاب من قبل المنظمات الاسلامية بسبب ربط تمويل هذه الجماعات بتعاونها في المجال الأمني.
ونسبت صحيفة الغارديان الصادرة اليوم الإثنين إلى قادة المنظمات الاسلامية قولهم quot;إن مبادرة منع تطرف العنف التي تبنتها الحكومة البريطانية تشوّه سمعة المسلمين، كما أن الأموال المطلوبة لمكافحة انتشار المشاكل الاجتماعية تمنحها هذه الحكومة ضمن شروط مشددةquot;.

واوضحت الصحيفة أن استراتيجية منع تطرف العنف تخضع للمراجعة حالياً من قبل لجنة تابعة لوزارة الجاليات والحكومة المحلية، واعلن وزير الدولة لشؤون الجالية شاهد مالك أن وزارته تعمل على ادخال اصلاحات على هذه الاستراتيجية واعادة تسميتها، لكن مصادر مطّلعة أكدت أن الحكومة البريطانية تحتاج للتخلص من هذه الاستراتيجية ووضع استراتيجية بديلة.
ونقلت الصحيفة عن خالدة خان مديرة جمعية النساء المسلمات في المملكة المتحدة قولها quot;إن تغيير الأسماء لا يمثل المشكلة، لأن المؤشرات تُظهر أن المسلمين هم في قاع السلم الاجتماعي، والجمعية بحاجة ماسة للمال الحكومي من أجل مكافحة قضايا مثل البطالة وتفكك العائلاتquot;.

لكن خان شددت على أن جمعيتها quot;لن تقبل أي مال من مبادرة منع التطرف كونها تضع شروطاً مقابل منح هذه الاعانات تنسجم مع موقف الحكومة البريطانية المنحصر فقط في مجال مكافحة الارهابquot;.
واشارت الصحيفة إلى أن داود عبد الله نائب الأمين العام للمجلس الاسلامي البريطاني اتهم الحكومة بـ quot;السعي إلى فتح باب خلفي للمعلومات الاستخباراتية من الجماعات المسلمة، والتي ردت برفض قبول الاعانات المالية الحكوميةquot;.

وابلغ عبد الله الغارديان quot;أن التجارب الماضية اظهرت أن التمويل الحكومي مصحوب دائماً بالتدخل في نشاطات المنظمات الاسلامية في بريطانيا والتأثير على عملية صنع قراراتهاquot;.