ما زالت فضيحة العلاوات غير الشرعية التي شملت عددا كبيرا من البرلمانيين البريطانيين تحتل عناوين الصحف البريطانية البارزة وآخر تلك الأصداء قيام نائب محافظ بعدم الترشح مجددا للإنتخابات المقبلة.

قررالنائب المحافظ ديفيد ويلشاير بالانسحاب من ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة بعد تقارير عن قيامه بتسريب بعض من العلاوات التي طالب بها لتغذية شركة خاصة به، ضمن حالة من الغضب تسود البرلمان البريطاني بعد مطالبة الكثير من أعضائه بإرجاع ما أخذوه من علاوات غير شرعية من أموال دافعي الضرائب البريطانيين.

فحسب ما أوردته صحيفة الغارديان الصادرة اليوم 16 أكتوبر 2009 فإن ويلشاير طولب بتسليم مبلغ يصل إلى 105500 جنيه كان قد أخذها كعلاوات لتغذية شركته الخاصة ما بين عامي 2005 و2008.

وأمام حالة الغليان السائدة في البرلمان بعد مطالبة الكثير من أعضائه بإعادة ما أخذوه من نفقات غير شرعية حث رئيس البرلمان البريطاني جون بركو زملاءه على تحمل الأذى وإعادة النفقات الإضافية غير الشرعية التي طالبهم بها المسؤول عن التحقيقات المستقلة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قد عين السير توماس ليغ للقيام بالتحقيق بملفات النفقات غير الشرعية، وترتب على ذلك أن طولب براون نفسه بإعادة مبالغ تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات التي أخذها من المال العام واستخدمها لأغراض شخصية.
وما أثار الغضب في نفوس البرلمانيين أن رئيس البرلمان نفسه متورط معهم أيضا.

وما تتميز به هذه المخالفات المالية أنها لم تقتصر على حزب دون الآخر فرئيس حزب المحافظين ديفيد كاميرون هو الآخر مطالب بأعادة مبالغ أخذها من ميزانية البرلمان لدفع فائدة عن قرض عقاري.

وضمن هذا السياق، لم تنكر هاريت هارمان نائبة رئيس الوزراء البريطاني إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية ضد من يرفض دفع ما أخذه من المال العام واستخدمه لأغراض شخصية.