قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض: رحبت المملكة العربية السعودية بإقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقرير غولدستون بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة بأغلبية 25 صوتا.

وأكد مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن إقرار التقرير يعكس عدم شرعية الممارسات التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ووجود أغلبية دولية ترفض تلك الممارسات ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية وتطالب بوقفها.

وصرح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الاجتماع بان المجلس أعرب عن أمله بان يحقق الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي استضافته مصر الأسبوع الماضي وما توصل إليه من قرارات في تحقيق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه وتمكينه من الحفاظ على وحدته وممارسة دوره الايجابي إقليميا ودوليا .

كما اطلع مجلس الوزراء على النتائج التي حققتها زيارة الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لجمهورية مصر العربية والمباحثات التي أجراها مع الرئيس محمد حسني مبارك ورئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلي وعدد من المسؤولين وما تم من توقيع اتفاقيات أمنية وتجارية وعلمية. وما صدر عن الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي استضافته جمهورية مصر العربية معرباً عن أمل المملكة العربية السعودية وتفاؤلها في أن يسهم ما توصل إليه الوزراء من قرارات في تحقيق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه وتمكينه من الحفاظ على وحدته وممارسة دوره الايجابي إقليميا ودولياً.

من جهة اخرى، شدد المجلس على أهمية إبراز مواقف العالم الإسلامي وجهوده ومبادراته من أجل تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتحالف الحضارات المبنية على مبادئ الإسلام الثابتة التي تدعو إلى السلام والتسامح والاحترام المتبادل للخصوصيات الثقافية والحضارية للأمم والشعوب.

كما أصدر من القرارات ما يلي :

أولاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (40/30) وتاريخ 15/6/1430هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المبرمة في نيويورك في 9/12/1994م بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

ثانياً :
بعد الاطلاع على ما تم رفعه من الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة البترول والثروة المعدنية في شأن الاستثمار الصناعي في منطقة رأس الزور .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (34/30) وتاريخ 28/6/1430هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة منطقة رأس الزور للصناعات التعدينية وتوفير الخدمات لصناعات التعدين والصناعات الأخرى على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وفق الأحكام النظامية الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ واعتماد برنامج لإنشاء وإدارة منطقة رأس الزور للصناعات التعدينية بميزانية مستقلة على أن تسترد الهيئة تكاليفها طبقاً لنظامها .