ما زالت شعبية حزب العمال البريطاني الحاكم تواجه تراجعاً مستمراً حيث كشف استطلاع للرأي فشل مؤتمرات الأحزاب الرئيسية الثلاثة في بريطانيا من زيادة شعبيتها

لندن: كشف استطلاع للرأي نظمته صحيفة الغارديان البريطانية ومعهد آي سي أم عن فشل مؤتمرات الأحزاب الرئيسية الثلاثة في بريطانيا من زيادة شعبية أي منها، إذ بقي المحافظون محتفظين بتقدمهم بـ 17% على حزب العمال بينما قال أغلبية المشاركين في الاستطلاع إن العقوبات التي واجهها النواب بعد فضائح النفقات الشخصية غير المشروعة كانت خفيفة.

ووفق نتائج الاستطلاع التي نشرتها صحيفة الغارديان اللندنية الصادرة اليوم 21 أكتوبر 2009، تعمقت الفجوة بين السياسيين والناخبين بعد مؤتمرات الأحزاب الثلاثة التي لم تغير شيئا من شعبية أي من الأحزاب الثلاثة وبعد عودة فضائح النفقات إلى السطح ثانية. وظهر أنه لم يتمكن أي حزب من استقطاب مؤيدين جدد له.

فحسب نتائج هذا الاستطلاع سيكون بإمكان حزب المحافظين تحقيق أغلبية برلمانية بأكثر من مائة نائب لبقاء تقدمه على حزب العمال بـ 17 نقطة، بينما سيكسب حزب العمال مقاعد تقل عن المائتين. كذلك يتقدم المحافظون على العمال في حقل الكفاءة الاقتصادية وفي السياسة التي يقترحونها لمعالجة النفقات الحكومية.

وحقق حزب المحافظين حسب هذا الاستطلاع نسبة 44% من الناخبين اي بزيادة نقطة واحدة عن الشهر الماضي وهذا يعد أعلى معدل شعبية يحققه حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا.

أما شعبية حزب العمال فارتفعت بنسبة 1% عما كان عليه في الاستطلاع السابق لتصل إلى 27%. لكن ذلك سيكون مخيبا للآمال بالنسبة للحزب الحاكم أن يبقى التأييد له أقل من 30% على عكس النتائج التي كشف عنها استطلاعان سابقان استخدما منهجية مختلفة.

ويبدو أن الحزب الخاسر حسب استطلاع الغارديان وآي أم سي هو الخاسر إذ فقد نقطة واحدة ليحصل على 18% من الأصوات وهذا أقل معدل له منذ استطلاع يونيو/حزيران الماضي.

ولم يظهر المشاركون في الاستطلاع تعاطفا كبيرا مع النواب المشتكين من ضرورة إعادة ما أنفقوه بطريقة غير مشروعة إذ لم يكن هناك سوى 13% من المستطلعين يرون أن النواب كانوا موضع معاملة غير منصفة بينما رأى 81% من المشاركين أن مطالبة النواب بإعادة ما أنفقوه في مجالات خاصة مثل الحدائق والتنظيف من المال العام قرارعادل.