انتقدت منظمة حقوق الانسان والدفاع الأميركية سير اصلاح محاكم غوانتانامو معتبرة ان قوق المعتقلين الذين سيحاكمون امام تلك المحاكم لن تكون مضمونة حتى مع هذا الاصلاح

واشنطن: انتقدت منظمتان للدفاع عن حقوق الانسان هما منظمة العفو الدولية والمنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات العامة، اصلاح المحاكم العسكرية الاستثنائية في غوانتانامو الذي تبناه الكونغرس الاميركي. وادرج الاصلاح في النص النهائي لمشروع ميزانية وزارة الدفاع للعام 2010 الذي اقره الكونغرس الخميس. وامام الرئيس باراك اوباما عشرة ايام لتوقيعه. ووضع اصلاح المحاكم العسكرية الاستثنائية في عهد الرئيس جورج بوش في 2006 لمحاكمة المشتبه بتورطهم في الارهاب.

وهو يمنع استخدام الشهادات التي تنتزع بالاكراه ويفرض وجود محام متخصص لمساعدة المتهمين الذين قد يصدر بحقهم حكم بالاعدام ويحد من استعمال الادلة غير المباشرة التي يقدمها شاهد لا يحضر لتأكيدها امام المحكمة.

وقالت فيينا كولوتشي من منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال) ان quot;حقوق المعتقلين الذين سيحاكمون امام المحاكم العسكرية الاستثنائية لن تكون مضمونة حتى مع هذا الاصلاحquot;. وطالبت بان يحاكم هؤلاء المعتقلون امام محاكم الحق العام.

من جهته، قال جميل جعفر من المنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات العامة في بيان منفصل quot;نشعر بخيبة امل من تصويت الكونغرس على الابقاء على نظام المحاكم الاستثنائية الذي تعرض لانتقاد شديدquot;.

وتمول هذه المنظمة النافذة في الولايات المتحدة المحامين الذين يتولون الدفاع عن معتقلي غوانتانامو الذين احيلوا الى المحاكم منذ وصول اوباما الى البيت الابيض. واضاف جعفر ان quot;مشروع القانون يسمح للرئيس اوباما باستخدام هذه المحاكم الاستثنائية لكنه لا يرغمه على القيام بذلكquot;، معربا عن اسفه لان الاصلاح لا يستبعد محاكمة القاصرين.

اما كريستوفر انديرس المحامي في المنظمة، فقال quot;بالرغم من التحسينات التي ادخلت على مشروع القانون هذا، ما زالت المحاكم الاستثنائية نظاما قضائيا رديئا وابقاؤها لن يسمح سوى بابقاء سياسة ادارة (الرئيس السابق جورج) بوش حيةquot;.

وامر الرئيس اوباما بعد توليه مهامه باغلاق معتقل غوانتانامو بحلول كانون الثاني/يناير 2010. لكن هذه المهمة بدت اصعب مما كان متوقعا وتم ارجاء اغلاق السجن. ولا يزال هناك 221 معتقلا في غوانتانامو ترغب الحكومة في الافراج عن اكثر من سبعين منهم.