بروكسل: يعكف وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي المجتمعين اليوم و غداً في لوكسبورغ، على تبني نص موحد يتضمن الضمانات المفترض منحها لجمهورية التشيك لتصادق على معاهدة لشبونة. وتشير مصادر مقربة من وزراء خارجية أوروبا، إلى أن النص الذي سيعرض على الزعماء الأوروبيين نهاية الأسبوع، خلال القمة الأوروبية 29 و30 الشهر الجاري في بروكسل، سوف يطلب من الرئيس التشيكي فاسلاف كلاوس، بالرد على quot;حسن النيةquot; الأوروبي والتعهد صراحة بالتوقيع على معاهدة لشبونة دون إبطاء.

ويأتي هذا الأمر قبيل الموعد المحدد لإعلان المحكمة الدستورية التشيكية لرأيها حول مدى مطابقة نصوص معاهدة لشبونة للدستور التشيكي، وهو ما يفترض أن يتم غداً الثلاثاء.

وحسب المصادر نفسها، فإن النص الذي تجري مناقشته اليوم وغداً يتضمن تلبية للشروط التشيكية حول إعفاءات من الشرعة الأوروبية للحقوق الأساسية، حيث quot;تخشى التشيك أن يقوم ألمان مقاطعة سوديت باللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم إبان الحرب العالمية الثانية، فيما لو لم يتم إعفاؤها من الخضوع للشرعة الأوروبية للحقوق الأساسيةquot;.

ورجحت المصادر أن يبدأ الزعماء الأوروبيون في قمتهم القادمة، فيما لو تم كل سار كل شيء على ما يرام، بمناقشة تسمية رئيس دائم للإتحاد الأوروبي وممثل أعلى للسياسة الخارجية، quot;ولكن كل هذا مرتبط مباشرة بما سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة في التشيكquot;، وفق المصادر الأوروبية.

ويشار إلى أن الرئيس التشيكي فاسلاف كلاوس، المعروف بتشككه بأوروبا وتردده في توقيع معاهدة لشبونة، كان رحب باقتراح تقدمت به السويد الرئيس الحالي للإتحاد الأوروبي، يمنحه ضمانات بخصوص الشرعة الأوروبية للحقوق الأساسية، quot;ما يسمح له بالإلتزام بالتوقيع على المعاهدةquot;، بحسب المصادرالأوروبية.