يصوت البرلمان العراقي الأربعاء على قانون الانتخابات رغم استمرار الخلافات حول الاقتراع في كركوك في ظل الاتهامات بإضافة أسماء بشكل غير شرعي لسجل الناخبين.


لندن: قررت رئاسة مجلس النواب العراقي اليوم عقد جلسة تصويت خاصة على قانون الانتخابات الجديد يوم غد الاربعاء برغم استمرار خلافات العرب والتركمان والاكراد حول الاقتراع في كركوك التي قالت الرئاسات العراقية انها اتفقت على حل له .

وقد تم اليوم رفع جلسة المجلس الى يوم غد لاجراء التصويت على القانون برغم شكوك حول ذلك بسبب استمرار الخلاف حول الانتخابات في كركوك التي يرفض التركمان والعرب الاعتراف بسجلات الناخبين فيها ويتهمون الاكراد باضافة عدد كبير من الاسماء اليها بشكل غير شرعي الامر الذي ينفيه الاكراد بشدة .

وفي اجتماع عقد اليوم بين قادة الكتل السياسية في مجلس النواب لمناقشة المقترحات التي قدمتها الرئاسات الثلاث حول القانون فقد حصلت مشادات حادة بين نواب المكونات الثلاثة وخاصة ممثلي كركوك . فقد رفض ممثلو التركمان والعرب المقترح الذي يدعوالى لاستخدام بسجل الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 في الانتخابات التشريعية المقبلة مطلع العام المقبل فيما رفض الاكراد ذلك .
وايضا رفض التحالف الكردستاني مقترح جعل كركوك دائرتين انتخابيتين تعتمد الاولى على سجل الناخبين لعام 2004 قبل التحديث والثانية على الزيادات التي حدثت بعد ذلك .

ويقضي المقترح تشكيل لجنة للتدقيق في الدائرة الانتخابية الثانية وتحديد من كان من سكان كركوك فعلا ليضاف الى القائمة الانتخابية لمحافظة كركوك واذا لم يكون كذلك فيضاف الى قائمة النواب الوطنية . اما الامم المتحدة فقد قدمت مقترحا باعتماد السجل الانتخابي الحالي لعام 2009 لاجراء الانتخابات في كركوك .
وعلمت quot;ايلافquot; ان الاجتماع الذي عقدته الرئاسات العراقية الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب الليلة الماضية قد توصل الى إتفاقات حول مشكلة كركوك التي تعيق المصادقة على قانون الانتخابات وذلك بتدقيق سجلات الناخبين فيها وأي مدينة اخرى يشك بوجود زيادات غير طبيعية للسكان فيها. وأكدت الرئاسات على اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل اضافة الى اعتماد القائمة الانتخابية المفتوحة خلال التصويت.
وتم اليوم عرض الإتفاق الذي توصل اليه الرئيس جلال طالباني ونائبيه ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبيه ورئيس مجلس النواب اياد السامرائي على قادة الكتل السياسية فتقرر التصويت عليه غدا .

وحول تدقيق سجل الناخبين فإن مصادر عراقية رأت في ذلك تعقيدًا جديدًا، حيث ان هذه العملية معقدة وتاخذ وقتًا طويلاً لانجازها ولم يتبق على موعد الانتخابات سوى 80 يومًا. وتساءلت عن الاليات التي يمكن ان تتبع لتدقيق السجلات مع العزوف الكبير للمواطنين على مراكز التسجيل لمراجعة البيانات الشخصية عنهم في تلك السجلات. وفشل مجلس النواب الاسبوع الماضي في التوصل الى إتفاق حول قانون الانتخابات بسبب الخلاف بين العرب والاكراد حول محافظة كركوك النفطية التي يبلغ عدد سكانها 900 الف نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.
ويطالب الاكراد بإلحاق كركوك باقليم كردستان ويرفضون اعطاءها وضعًا خاصًا في حين يعارض التركمان والعرب ذلك ويطالبون بتحديث سجل الناخبين متهمين الاكراد بإضافة اعداد كبيرة من الاكراد بعد عام 2004 فيما ينفي الاكراد ذلك ويتهمون العرب بالتلاعب في بسجلات الناخبين في بعض المناطق ذات الاغلبية الكردية في محافظة نينوى الشمالية.