غزة: وصفت حركة (حماس) لجنة الانتخابات الفلسطينية بـquot;غير الشرعيةquot; كون تكليفها من قبل رئيس السلطة محمود عباس جاء بشكل quot;مخالف للدستورquot; ونوهت بأن اتفاقا فلسطينيا بالقاهرة quot;حتّم تشكيلها بالتوافقquot;، معلنة عن عدم السماح للجنة المعنية بممارسة أي نشاط في قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة.

وكان رئيس السلطة قد وجه أمس الاثنين رسالة إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، دعاه فيها إلى أن تباشر اللجنة عملها في الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد المحدد لها بموجب المرسوم الرئاسي الذي صدر مؤخرا، أي في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير المقبل .

ونقل (المركز الفلسطيني للإعلام) عن المتحدث باسم حركة (حماس) سامي أبو زهري قولهquot; إن اللجنة المكلفة من قِبل عباس غير شرعية، وذلك لسببين رئيسيين: السبب الأول أنها مشكَّلة من عباس، وهو لا صلاحية رئاسية له منذ انتهاء ولايته القانونية مطلع العام الجاري، ومن ثم كل ما يصدر عنه من قرارات لا قيمة قانونية أو فعلية لهاquot;. وعزا أبو زهري السبب الثاني إلى أنه quot;جرى الاتفاق خلال حوارات القاهرة على أن يتم تشكيل هذه اللجنة من خلال التوافق لا بقرارٍ أحادي من أي طرف، بما يضمن نزاهتها واستقلاليتهاquot;.

وأضاف quot;في ضوء ذلك، فإنه سيتم التعامل مع هذه اللجنة بأنها غير قانونية، ومن ثم لا مجال للسماح لها بممارسة أي نشاط أو دور في قطاع غزةquot;، داعيا الحكومة المقالة في القطاع quot;إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع أي دور لهذه اللجنة أو ممارستها أي نشاط احترامًا للقانون، والتزامًا بما تم التوافق عليه في القاهرةquot;.