دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الى اصلاح القضاء الجزائري ومجلس الدولة في البلاد.

الجزائر: دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اليوم الى اعادة النظر في عمل بعض الجهات القضائية في الجزائر وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة. وقال بوتفليقة لدى افتتاحه السنة القضائية الجديدة 2009-2010 ان اعادة النظر في عمل الأجهزة القضائية الجزائرية يهدف لمواجهة الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامها. وأضاف انه بات من الواجب مراجعة كيفية عمل بعض الجهات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة الجنايات لتيسير مواجهتهما الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامهما.

وأوضح انه من الضروري اعادة النظر في تنظيمها لتعزيز ضمانات الأشخاص الذين يمثلون أمامها من خلال افادتهم بطرق أخرى للطعن على غرار ما هو معمول به على مستوى الجهات الجزائية الأخرى. واقترح بوتفليقة توسيع بدائل الخصومة القضائية من صلح ووساطة الى الجرائم البسيطة في المجال الجزائي quot;باعتبارها بدائل من تراثنا وتتماشى مع تقاليدنا وعاداتنا التي تدعونا الى الجنوح للصلح ونبذ المخاصمةquot;.

من جهة أخرى أكد بوتفليقة على ضرورة مواصلة الانجازات في مجال تطوير المهن المساعدة للعدالة والاسراع في اصدار القانون المنظم لمهنة المحاماة باعتبار ان ذلك يشكل رافدا من روافد العمل القضائي ودعامة من دعائم السلطة القضائية.