دعا رئيس الحكومة البحرينية لوضع آلية جديدة تحد من سفر الوزراء إلى الخارج وتلزمهم بحضور بالتواجد في البحرين معظم الأوقات، وشدد الأمير خليفة بن سليمان على ضرورة تقنين السفر إلى الخارج، وتقليص حجم الوفود المشاركة في الفعاليات الخارجية.


المنامة: في قرار حاسم بعد تكرار غياب الوزراء وسفرهم للخارج وجه رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم بإعداد آلية تنظم مشاركات الوزراء في الفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية وتنظم كذلك إجازاتهم بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها وعرضها عليه مباشرة وذلك في خطوة تهدف لعدم تعطيل مصالح المواطنين ، أو تأخر المعاملات الحكومية والإجراءات نظراً لغياب الوزير، وكلف الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء بمتابعة ذلك.

ودعا رئيس الوزراء لتقنين السفرات الخارجية للوزراء وحجم الوفود المشاركة ، خاصة وأن لمملكة البحرين من الممثلين عبر سفاراتها في مختلف دول العالم ما يضمن تمثيلها في مختلف الفعاليات الرسمية إلى جانب معاوني الوزير من الوكلاء ومن في حكمهم.

وقال عطية الله الله في تصريح له عقب الجلسة بان رئيس الوزراء أكد على أهمية أن يكون الوزير حاضراً دائماً في موقع المسئولية ، وقريباً من المواطنين ، ومتابعاً باستمرار لشئون وزارته ومهامه، ، ونوه في ذات السياق بأهمية أن تكون مملكة البحرين ممثلة دائماً في الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية إلا أن ذلك ينبغي أن لا يكون على حساب تعطل مصالح المواطنين.

من جهة اخرى وافق مجلس الوزراء على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب لبناء مدرسة ابتدائية للبنات بقرية باربار وذلك لتحققها على ارض الواقع من خلال التوجيهات الملكية السامية بهذا الشأن،


وقال الشيخ احمد ان المجلس وافق ايضا على قيام صندوق العمل (تمكين) بدعم رواتب العاملات برياض الأطفال بمكافأة مالية قدرها ثلاثين دينار شهرياً تدفع لهن من خلال الصندوق المذكور لمدة سنتين وإلحاقهن بدورات تدريبية متخصصة بغية رفع كفاءتهن الإنتاجية ، فيما وجه مجلس الوزراء صندوق العمل بأن يتاح لرياض الأطفال الاستفادة من مشروع تحسين الإنتاجية الذي ينفذه الصندوق حالياً ، موجهاً كذلك بتقديم تسهيلات مالية لرياض الأطفال باعتبارها مشروعات خاصة مؤهلة للحصول على دعم الصندوق المذكور من خلال الآليات التي يجيزها قانون صندوق العمل رقم (57) لسنة 2006م.

وذكر الشيخ احمد انه انطلاقاً من الاهتمام الذي توليه الحكومة للمحافظة على البيئة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة في البناء وحافظة للطاقة بالشكل الذي يعزز جهود الدولة في التقليل من الغازات والانبعاثات المضرة بالبيئة وتطوير أنظمة وأساليب البناء لضمان التنمية المستدامة ، وبعد الاطلاع على مذكرة وزير شئون البلديات والزراعة حول الموضوع أعلاه ، قرر المجلس تكليف مجلس الدفاع المدني باقتراح المعايير والأنظمة الخاصة بالمباني الخضراء ورفعها إلى مجلس الوزراء مع الأخذ بتجارب الدول الأخرى في هذا المجال.


كما وجه المجلس انطلاقاً إلى دراسة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والتي تمنع عمل الأطفال دون سن الخامسة عشرة ، كما بحث مشروع اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدات المتبادلة بين مصلحتي الجمارك بالدولتين ، وبعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الداخلية ، فقد قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية .


ووافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن تمديد مهلة سداد متأخرات الكهرباء والماء والتي تحققت من خلال قيام هيئة الكهرباء والماء بتمديد فترة الفواتير المتأخرة لتسديدها على مدى 24 شهراً.