قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

قال رئيس المفوضية العراقية فرج الحيدري انه لا مشكلة قانونية مع الموعد الجديد للإنتخابات

بغداد: أعلنت المفوضية العراقية العليا للإنتخابات أنها مستعدة لإجراء الانتخابات في الثامن عشر من كانون الثاني/يناير المقبل. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، اليوم الخميس quot;ليست لدينا أية مشكلة فنية أو قانونية مع الموعد الجديد للإنتخابات الذي حدده مجلس رئاسة الجمهورية ويصادف يوم الثامن عشر من كانون الثاني/يناير رغم أننا كنا نأمل أن يكون هذا الموعد محصوراً مابين يومي الحادي والعشرين و الحادي والثلاثين من الشهر نفسه غير أن تزامن هذه المدة الزمنية مع مناسبة دينية ربما ما من شأنه التأثير على العملية الإنتخابيةquot;، حسب قوله.

وأضاف الحيدري إن quot;رئاسة الجمهورية لم تبلغنا بكتاب رسمي حتى الآن بالموعد الجديد للإنتخابات، وحسب دستور البلاد فإن من حق الرئاسة تحديد الموعد للإنتخابات رسمياً قبل ستين يوماً من المهلة الدستورية لإجرائهاquot;، على حد تعبيره.

وبالسؤال ما إذا كانت مفوضيته ستعتمد آلية جديدة لتجاوزعقبة نسبة مشاركة المهجرين والمهاجرين العراقيين في الخارج والمقاعد التعويضية المحددة حسب قانون الانتخابات بنسبة خمسة بالمائة، علّق المسؤول العراقي quot;نحن لانستطيع التجاوزعلى ما موجود في القانون من أحكام، فهذه هي مسؤولية البرلمان ورئاسة الجمهورية، وإذا جرى تعديل هذه النسبة بإتجاه زيادة المقاعد المخصصة للمهجرين، فإننا في جميع الأحوال سنلتزم بالتعديلquot;، وفق تعبيره.

وبشأن موعد إنطلاق الدعاية الانتخابية، رّد الحيدري quot;من السابق لأوانه تحديد أي موعد بهذا الخصوص قبل إستكمال المصادقة على أسماء الكيانات والقوائم المرشحة للإنتخابات وتسجيلها من قبل المفوضيةquot;، حسب قوله.

وكان من المقرر إجراء الإنتخابات التشريعية العراقية في السادس عشر من كانون الثاني/يناير ألفين وعشرة حسب ماحددته المحكمة الإتحادية العليا في البلاد لكن الجدل السياسي الذي صاحب إقرار قانون الإنتخابات دفع إلى عدم إمكانية إجراء العملية الانتخابية خلال هذا الموعد.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أقر الأحد الفائت بموافقة غالبية مائة وواحد وأربعين صوتاً من مجموع مائة وستة وتسعين، قانون الانتخاب الجديد الذي يعّد تعديلاً للقانون الصادر عام ألفين وخمسة وذلك بعد سلسلة من عمليات التأجيل على التصويت عليه، حيث تم الاتفاق على صيغة توافقية بين الكتل البرلمانية انتهت بالموافقة على إجراء الانتخابات في كركوك في موعدها واعتماد القائمة المفتوحة.