مانيلا: يواصل مجلس الشيوخ الفلبيني مناقشته لقرار فرض الأحكام العرفية على محافظة ماجينداناو بالجنوب رغم تراجع الرئيسة ورفعها لتلك الأحكام منذ يومين.

وقرر المجلس ان تلك الاحكام غير دستورية، وقضى القرار الذي تبناه 18 من قيادات وأعضاء المجلس بأن الأسباب التي أبداها القصر الرئاسي لفرض الأحكام العرفية لم يكن لها وجود.

وأشار الى أن ما ادعاه القصر من أن انتشار جماعات مسلحة في مواقع لمقاومة الحكومة ومنعها من فرض النظام والقانون كان مبالغا فيه والى أن ما ذكره القصر من أن السلام والنظام تدهورا منذ فرض حالة الطوارئ يوم 24 نوفمبر مما شل النظام القضائي لم يكن صحيحا حيث قضت المحكمة العليا بأنه يعمل بصورة طبيعية وينشط في توجيه الاتهامات لمرتكبي مذبحة 23 نوفمبر في محافظة ماجينداناو.

كما أوضح المجلس أن الدستور سمح بفرض الأحكام العرفية في حالتي تعرض البلاد لغزو خارجي أو تمرد فقط وقال أنه من الواضح عدم وجود تمرد في تلك المحافظة. وكانت الرئيسة الفلبينية ارويو قد سارعت لالغاء هذه الأحكام تحت ضغط داخلي وخارجي معارض لفرضها.