نقضت المحكمة الباكستانية العليا عفوا يحمي وزير الدفاع أحمد مختار بتهم الفساد، الأمر الذي أدى لمنعه من مغادرة البلاد، الأمر الذي يهدد بتعرض البلاد لإضطرابات سياسية.

سنغافورة:منع وزير الدفاع الباكستاني احمد مختار من مغادرة البلاد عندما كان يهم للقيام بزيارة رسمية الى الهند بقرار من المحكمة العليا التي تحقق في قضية فساد مفترضة تعود الى النظام العسكري السابق. وقال مختار للتلفزيون المحلي ان اسمه مدرج على لائحة اشخاص لا يستطيعون مغادرة البلاد بسبب تحقيق تجريه السلطات الفدرالية.

وهناك الاف الاشخاص الاخرين المدرجة اسماؤهم على هذه اللائحة التي اصدرتها المحكمة العليا التي الغت مفاعيل عفو عام صدر 2007 ويحمي الرئيس آصف زرداري ووزراءه من اتهامات بالفساد موجهة ضدهم.

واضاف وزير الدفاع لمحطة التلفزيون الباكستانية الخاصة جيو quot;كنت متوجها الى الصين في زيارة لمدة ثلاثة ايام تتعلق بمسألة تسلم فرقاطات. ولدى وصولي الى المطار قيل لي ان اسمي مدرج على اللائحة وليس بامكاني مغادرة البلادquot;. واضاف ان الامر quot;يتعلق بتحقيق حول الفساد يعود الى 12 عاما. ولكن انا بريء وسوف ادافع عن نفسي امام المحكمةquot;.

وتوجه الوفد الرسمي الذي كان يضم ايضا قائد سلاح البحر الباكستاني الى الصين بدون الوزير. وكان الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف اصدر عفوا من اجل المصالحة الوطنية في تشرين الاول/اكتوبر 2007 الذي كان يتعرض لضغوط من اجل تنظيم انتخابات عامة بعد ثماني سنوات من النظام العسكري.