دعت المعارضة الباكستانية الرئيس آصف زردادي للاستقالة غداة الغاء عفو المحكمة العليا الذي يشملهم، وقال متحدث باسم الرابطة الإسلامية: نقترح على الرئيس الاستقالة لاسباب اخلاقية.

اسلام اباد: طالب ابرز حزب باكستاني معارض الخميس باستقالة الرئيس آصف علي زرداري وبعض وزرائه غداة الغاء المحكمة العليا مرسوم العفو الذي يشملهم، ما يفتح الباب امام ملاحقات قضائية ضدهم بتهم فساد. وقال صديق الفاروق المتحدث باسم الرابطة الاسلامية الباكستانية-نواز، حزب رئيس الوزراء الاسبق نواز شريف، لوكالة فرانس برس quot;نقترح على الرئيس الاستقالة لاسباب اخلاقية. على كل الوزراء المعنيين ان يقدموا استقالاتهم فوراquot;.

واضاف المتحدث باسم حزب الرابطة الباكستانية-نواز الذي حل ثانيا في انتخابات 2008 وراء حزب الشعب الباكستاني بزعامة زرداري quot;ينبغي على الرئيس آصف علي زرداري ان يستقيل لاسباب اخلاقية، ويجب ان لا يستخدم الدستور عكازا يستند اليهquot;. ويتمتع زرداري بحصانة رئاسية بالنسبة لقضايا الفساد المتعلقة به مباشرة.

لكن الغاء هذا المرسوم الذي يؤمن الحماية لاكثر من ثمانية الاف شخصية سياسية وفي عالم الاعمال، سيسمح باعادة فتح اجراءات قضائية ضد مقربين منه بسبب قضايا ورد اسمه فيها، ما قد يؤدي الى زعزعة الحكومة التي لا تحظى اصلا بثقة الراي العام.

من جهة اخرى، اعلن معارضون انه في حال الغاء العفو، فانهم ينوون الطعن بالحصانة الرئاسية بالاستناد الى ان انتخابه غير دستوري. وهم يرون ان زرداري الذي امضى احد عشر عاما في السجن بتهم اختلاس اموال عامة من دون الحكم عليه، لم يكن يحق له الترشح الى الانتخالبات الرئاسية قبل مرسوم العفو للعام 2007.

واصدر مرسوم العفو في تشرين الاول/اكتوبر 2007 الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف الذي كان ينوي انذاك التحالف مع رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو زوجة زرداري، لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية في 2008.