فتحت المحكمة العليا في باكستان الباب أمام ملاحظات بتهم الفساد بعد قرارها بإلغاء أمر العفو الصادر بحق آصف زرداري وعدد من الوزراء.

اسلام اباد: الغت المحكمة العليا الباكستانية الاربعاء مرسوما يعود للعام 2007 ويقضي بالعفو عن آصف علي زرداري، الرئيس الباكستاني، وعدد من الوزراء، لتفتح الباب امام ملاحقات بتهم فساد قد تؤدي الى زعزعة الحكومة.
ويبقى زرداري في الوقت الراهن متمتعا بالحماية بفعل حصانته الرئاسية بالنسبة الى قضايا الفساد المتعلقة به مباشرة. لكن الغاء هذا المرسوم الذي يؤمن الحماية لاكثر من ثمانية الاف شخصية سياسية وفي عالم الاعمال، سيسمح باعادة فتح اجراءات قضائية ضد مقربين منه بسبب قضايا ورد اسمه فيها.

من جهة اخرى، اعلن معارضون انه في حال الغاء العفو، فانهم ينوون الطعن بالحصانة الرئاسية بالاستناد الى ان انتخابه غير دستوري. ويرون ان زرداري الذي امضى احد عشر عاما في السجن بتهم اختلاس اموال عامة من دون الحكم عليه، لم يكن يحق له الترشح الى الانتخالبات الرئاسية قبل مرسوم العفو للعام 2007.
وبحسب قرار المحكمة العليا الذي تلاه رئيسها القاضي افتخار محمد شودري، فان quot;امر المصالحة الوطنية بات بحكم الملغى وغير قائم وبالتالي فان كل الاجراءات والقرارات المتخذة من اي سلطة كانت وكل الاعفاءات والتبرئات التي اعلنت تعتبر وكانها لم تكن في نظر القانونquot;.

واصدر مرسوم العفو الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في تشرين الاول/اكتوبر 2007 الذي كان ينوي انذاك التحالف مع رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، زوجة زرداري، لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية في 2008.