تم اعفاء حكومة ليبيريا من حظر الاسلحة فُرض على البلاد منذ ست سنوات بعد الحرب الأهلية.

الامم المتحدة: أعفى مجلس الامن التابع للامم المتحدة حكومة ليبيريا من حظر على الاسلحة فرض على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ ست سنوات في أعقاب حرب أهلية مدمرة.

وجدد المجلس بالاجماع ليل الخميس قرارا بتجديد الحظر على كافة الاطراف الاخرى في ليبيريا باستثناء قوة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية وقوامها عشرة الاف فرد لكنه أعفى الحكومة من الحظر لفترة اختبار مدتها عام. وطالب مجلس الامن بتشكيل هيئة خبراء من الامم المتحدة لتقييم تأثير القرار quot;لاسيما تأثيره على الاستقرار والامن في ليبيريا.quot;

وكانت ليبيريا مسرحا لحرب أهلية دارت بين 1989 و2003 لم تتعاف منها تماما بعد ولها جيش ناشيء تقوم قوات أمريكية على تدريبه. وحتى الان لا يسمح الا بدخول كمية محدودة من الاسلحة للبلاد لاغراض التدريب في الاساس.

وذكر المجلس أنه يجب اخطار لجنة عقوبات تابعة للامم المتحدة مقدما بأي شحنات أسلحة لليبيريا وطالب حكومة الرئيسة ايلين جونسون سيرليف بتسجيل الاسلحة ووضع علامة عليها.

ويمثل رئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور حاليا أمام محكمة تابعة للامم المتحدة في لاهاي في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في سيراليون المجاورة حيث تداخلت الحرب الاهلية هناك في الفترة بين 1991 و 2002 مع الحرب في ليبيريا.

وأشار المجلس quot;بقلق بالغquot; الى نتائج توصلت اليها لجنة من الخبراء بعدم حدوث تقدم يذكر في تطبيق قرار تجميد فرضته الامم المتحدة على أصول يملكها أو يسيطر عليها تيلور وأسرته ومساعدوه. وطالب حكومة ليبيريا quot;ببذل كل الجهود المطلوبة للوفاء بتعهداتهاquot;.

كما حث المجلس مونروفيا على مضاعفة الجهود للسيطرة على التجارة فيما يسمى quot;بالالماس الداميquot; في اشارة الى استخدام تجارة الالماس في تمويل السلاح والحروب الاهلية.