بهية مارديني من دمشق: ينتظر السوريون هذا الأسبوع تعديلا وزاريا على حكومة محمد ناجي عطري الحالية عاد الحديث عنه بقوة دون تداول للأسماء المطروحة فيما عدا تردد اسم الصحافية سميرة المسالمة التي عينت مؤخرا كرئيسة تحرير لجريدة تشرين الحكومية ، واُعتبر تعيينها مقدمة لتسلمها حقيبة وزارية ، فيما اعتبر محلل سياسي سوري في تصريح خاص لايلاف ان التعديل الوزاري قضية إجرائية عادية ولا تعني تغييرا في السياسات العامة للدولة والتي ترسمها الجهات السياسية ودوائر اخرى في الدولة وفق طبيعة النظام الراهن .

وأكد المحلل السياسي رجاء الناصر ان المطلوب من هذه الحكومة هو الاهتمام بشكل رئيسي بتحسين الاداء الاداري والمعاشي للمواطنين نظرا لان الاوضاع لم تعد قابلة للتحمل في ظل السياسات الاقتصادية السورية المضطربة والتي تأتي في سياق مختلف عن السياسة العامة المطروحة للخروج من الازمات الاقتصادية على المستوى الدولي ، واشار الناصر الى نوع من التسيب الظاهر في الكثير من المفاصل الادارية ومؤسسات الدولة وعزا ذلك في معظمه الى شيخوخة هذه الادارات وافتقار القدرة على الابداع وتحمل المسؤولية والتخطيط ، و رأى ان المطلوب ضخ افكار جديدة واساليب مغايرة والا يكون التعديل مجرد تغيير لشخصيات واستنساخ الركود القائم .

واعتبر الناصر ان الاهم من هذا التعديل هو تعديل يقوم على اصلاح سياسي شامل على الاقل يكون منسجما مع الطروحات التي قالت بوجوب اصدار قانون للاحزاب وتعديل النظم القانونية التي توسع حرية الحرية الاجتماعية وتفتح المجال امام منظمات المجتمع المدني لان هذا التعديل هو الذي يعطي أي تعديل حكومي بعده الحقيقي ، واشار الى وجوب مرافقة التعديل الوزاري مع تعديل في السياسة الاعلامية حيث لايزال الاعلام في سوريا ، براي الناصر، اعلام متخلف عن اقرانه في الوقت الذي بات فيه الاعلام احد الاسلحة الرئيسية في العمل السياسي وفي صنع التغيير وفي بناء المجتمعات .

وكان قد جرى تداول هذا الموضوع طيلة العام الماضي الا انه لم يتم ، ثم تردد ان العدوان الاسرائيلي على غزة اجل التعديل والذي لن يكون تغييرا ، وكان مجلس الشعب السوري قد اجرى العام الماضي ما يشبه التقييم لأداء معظم الوزراء وذلك في اطار مهمة كُلف بها من قبل القيادة السياسية العليا. وتعرض بعض الوزراء لانتقادات قوية وهناك شكوى لدى اوساط مجلس الشعب السوري بأنه لا يوجد التنسيق والانسجام المطلوبان بين وزراء الحكومة الحالية كما ان عددا من النواب يشككون في مصداقية الارقام الاقتصادية التي تسوقها الحكومة حول معدل النمو الاقتصادي وحجم البطالة والناتج المحلي الاجمالي اضافة الى العائدات السياحية وهناك من يتهم الحكومة بالفشل في ايجاد حلول مناسبة لعدد من القضايا الاقتصادية ، كما ان عددا من اعضاء مجلس الشعب يشتكون من ان الوزراء لايستجيبون لطلبات الاعضاء بلقائهم.

وكان الرئيس السوري بشار الاسد اجرى تعديلين محدودين على حكومة المهندس عطري عامي 2007 و2008 وتم بموجبهما اقالة اربعة وزراء وهم وزير الاتصالات السابق عمر سالم وحل مكانه الدكتور عماد الصابوني ووزير الاوقاف السابق الدكتور زياد الايوبي وحل محمد عبد الستار السيد ووزير الكهرباء السابق الدكتور احمد خالد العلي وحل مكانه قصي احمد الكيال كما تم اسناد حقيبة وزارة المغتربين الى جوزيف سويد ونُقلت الوزيرة السابقة الدكتورة بثينة شعبان الى الرئاسة السورية كمستشارة سياسية واعلامية بمرتبة وزيرة.