بيروت:اكد رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري القاضي دانيال بلمار السبت ان عمل مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة لمحاكمة المتهمين بالجريمة لن يخضع لاي quot;اعتبارات سياسيةquot;.

وفي رسالة موجهة الى اللبنانيين تلقتها فرانس برس عشية بدء اعمال المحكمة في لاهاي قال بلمار quot;ان مكتب المدعي العام، شانه في ذلك شان اللجنة (التحقيق الدولية)، لن يكون عرضة لتاثير الاعتبارات السياسية اذ انه لا يمكن ولا ينبغي ان تستخدم العدالة كاداة سياسيةquot;.

واضاف quot;مثلما هي الحال بالنسبة لعمل اللجنة، ينبغي الا تكون نتائج تحقيقات مكتب المدعي العام والخطوات التي سوف اقررها بصفتي مدعيا عاما، وكذلك ما ستخلص اليه المحكمة الخاصة بلبنان موضع احكام مسبقة او تكهناتquot;.

وتابع quot;التزامي تجاهكم هو ان اخدم قضية العدالة وفقا لمنهج تمثل الحقائق والادلة قاعدته الحصريةquot;.

ومع ممارسة صلاحيات المدعي العام للمحكمة، الذي سيكون له مكتب ميداني في بيروت، يتابع بلمار رئاسة لجنة التحقيق الدولية في عملية الاغتيال بتفجير شاحنة مفخخة في بيروت اودت في 14 شباط/فبراير عام 2005 بحياة الحريري و22 اخرين.

وقال بلمار quot;اود ان اطمئن الجميع بانني وفريقي سنبذل كل جهد ممكن انسانيا وقانونيا لجلاء الحقيقة وجلب المسؤولين عن الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصنا الى العدالةquot; في اشارة الى عمليات اغتيال اخرى استهدفت شخصيات مناهضة لسوريا بعد اغتتيال الحريري ولها علاقة باغتياله.

وشدد بلمار على quot;ان المحكمة الخاصة بلبنان لا تسعى الى الانتقام بل الى الحقيقةquot;، لافتا الى quot;ان كافة المعنيين شهودا كانوا او موقوفين او متهمين ستتم معاملتهم بشكل يحفظ كرامتهمquot;.