الخرطوم: أكد وزير الإعلام السوداني الأسبق مهدي إبراهيم محمد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير هو قرار جائر ألغى وظيفة مجلس الأمن الدولي في رعاية العدل والسلام، وهي وظيفته الأساسية، وتحول الى وظيفة أخرى وبدلاً من أن يمارسها بذاته كلف بها المحكمة الجنائية الدولية، التي ليست جزءاً من النظام الدولي الذي أنشأته الأمم المتحدة.
أشار المسؤول السوداني في تصريحات لـ quot;الخليجquot; أثناء زيارة إلى أبوظبي الى أن هذا القرار الذي جاء بغياب كامل للسودان ومن دون أن يعطيه حق الدفاع، مؤكداً ان هذا النمط من المحاكم التي تقيم قراراتها على رأي واحد وهو رأي الاتهام بعيداً عن حقوق الدفاع، كما ألغى هذا القرار حقاً قديماً ثابتاً ومعترفاً به في النظام الدولي وهو حق السيادة للدولة على مواطنيها، حيث تسري محاكماتهم على أرضهم، علماً أن دور المحكمة تكميلي لا يقوم إلا حين لا تملك الدولة قرارها وليس لها مؤسسات عدلية، أو أنها لا ترغب في محاكمة من ثبت لومه، كما quot;ألغت المحكمة من تلقاء نفسها بهذا القرار المجحف الحصانة الممنوحة لرؤساء الدول، وهو أمر في صلب النظام الدولي، ولا يمكن إلغاؤه إلا بقرار يصدر من ذات المؤسسات التي كفلتهquot;. وأضاف ان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أوكامبو قد حوّل المحكمة الى مسرح للتهريج، موضحاً ان القرار بحق البشير ألغى حصانة رؤساء الدول.
التعليقات