واشنطن: هددت عشر منظمات إسلامية في الولايات المتحدة الأميركية بعدم التعامل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، على خلفية اتهامات للمكتب الأمني بزرع quot;جواسيسquot; له داخل عدد من المساجد وأماكن العبادة الخاصة بالمسلمين، خاصة في ولاية كاليفورنيا.
وقالت تلك المنظمات الإسلامية إن FBI قام مؤخراً بتعيين عدد من عملائه في مناصب دينية كدعاة أو مقيمي شعائر داخل المساجد، حيث يروجون لمعلومات خاطئة بين رواد المساجد، ويطلقون على بعض الدعاة أوصافاً إجرامية، ويطلبون من المصلين التخلي عن واجبات دينية.
إلا أن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي رفضوا التعليق على تلك الاتهامات الصادرة عن المنظمات الإسلامية، إلا أنهم وصفوا تحركات مقترحة تتضمن إجراءات مشابهة، بأنها quot;غير عملية وعديمة الجدوىquot;، فيما انتقدوا ضمنياً تلك المنظمات لتهديدها بعدم التعامل مع محققي المكتب.
وقال المتحدث باسم FBI، جون ميلر، في بيان مكتوب الجمعة: quot;إن تخفيض مستوى الحوار الجاد والصريح، خاصة عندما تكون هناك قضايا معقدة ما زالت على الطاولة، لا يمثل بشكل عام إستراتيجية فعالة للدعوة.quot;
وأضاف قائلاً: quot;مكتب التحقيقات يواصل جهوده في إطار السعي لتحقيق أهدافه، من خلال التعاون مع عدد من الجماعات المعنية، سواء كنا نتفق أو نختلف معها، حيث تبين أن أفضل النتائج التي حصلنا عليها جاءت من خلال استمرار الحوار، ونحن نشدد على ذلك أيضاً.quot;
وكان بيان صدر عن عشر منظمات إسلامية الثلاثاء، قد ذكر أن العديد من الأحداث، التي quot;استهدف FBI المسلمين الأميركيين فيها، تقودنا إلى أن نضع في اعتبارنا وقف التعاون القائم حالياًquot;، مع مكتب التحقيقات الفيرالي.
ومن بين المنظمات التي أصدرت البيان، منظمة quot;مهام المسلمين للحقوق المدنية والانتخاباتquot;، إلا أنه لم يمكن لـCNN الحصول على تعليق فوري من مديرها أغا سعيد، بسبب انشغاله في قضية أسرية طارئة.
يذكر أن قائمة المشتبهين بالإرهاب، التي أعدتها الإدارة السابقة، تضم نحو مليون اسم غالبيتهم من المسلمين، ويشرف مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI على تدقيق البيانات الواردة في اللائحة.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، وجه اتحاد الحريات المدنية الأميركية انتقادات حادة إلى لائحة quot;مراقبة الإرهابquot;، مشيراً إلى أن تضخم اللائحة ليشمل قرابة مليون اسم يقلل من جدواها وفعاليتها كأداة لمواجهة الإرهاب.
وكانت تقارير رسمية سابقة قد أشارت إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أخضع سراً، ومنذ العام 2002، المساجد ومساكن المسلمين وأعمالهم في العديد من المدن الأميركية للرقابة لرصد أي نشاطات غير طبيعية.
إلا أن أحد مسؤولي المكتب قال إن البرنامج لم يستهدف أماكن تجمعات شريحة بعينها من الأميركيين، مشيراً إلى أن مواقع غير المسلمين خضعت أيضاً لإجراءات مماثلة.