بهية مارديني من دمشق: استنكر أمين عام حزب معارض سوري مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ، وقال ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تجاهل محاكمة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش وعدد من المسئولين الأميركيين على حروبهم الاستباقية ، وقرر محاكمة البشير في ممارسات مزدوجة عبر الكيل بمكيالين، في حين اعتبر عضو في التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية ان بعض الناشطين والمحامين يتعاطون مع المحاكمة بطريقة سطحية ووفق ما يقرأونه في الاعلام .

وأوضح المحامي حسن عبد العظيم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض ، في تصريح تلقت ايلاف نسخة منه ، ان قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني بناء على طلب موريس اوكامبو المدعي العام امام المحكمة الدولية يثير الغضب لدى الغالبية الواسعة لجماهير شعوب الامة العربية ، لكنه في نفس الوقت يجد بعض الاستحسان لدى بعض المثقفين والناشطين السياسيين بسبب النهج الشمولي الاقصائي الذي مارسه الرئيس البشير خلال ممارسته للسلطة .

وأضاف ان حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي يشارك البعض في رفض سياسات الرئيس السوداني وحزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه في متابعة النهج الشمولي واحتكار السلطة ، الا انه في نفس الوقت يستنكر اقدام محكمة الجزاء الدولية على اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير، موضحا ان ذلك الاستنكار مرده الى ان ان المدعي العام لدى المحكمة الدولية قد تجاهل عن عمد الجرائم التي ارتكبها الرئيس الامريكي السابق جورج بوش ونائبه ديك تشيني ووزير دفاعه رامسفيلد وغيرهم من القادة السياسيين والعسكريين خلال حروبهم الاستباقية على افغانستان والعراق ومناطق في باكستان ، والجرائم المرتكبة في سجن غوانتنامو وفي السجون العراقية والافغانية كما تجاهل المدعي العام جرائم الحرب والمجازر والابادة التي ارتكبها قادة العدو الاسرائيلي في حرب تموز 2006 على لبنان ، وفي الحرب على غزة واستعمال القنابل الفسفورية وغيرها المحرمة دولياً ورضوخ المحكمة الدولية لتوجهات وضغوط مجلس الامن الذي يخضع بدوره للادارة الامريكية وبعض الدول الكبرى وممارساته المزدوجة بالكيل بمكيالين .

وقال عبد العظيم ان المستهدف من الاعتقال ليس هو شخص البشير وانما هو السودان نفسه (الوطن والشعب) ، فالحصار المستمر ومذكرة التوقيف تهدف الى اثارة الفوضى في المناطق السودانية وتقطيع اوصال السودان وتمزيقه باعتباره امتداد عربي في العمق الافريقي ، حيث يتوضح المخطط الاستعماري في عزل المنظومة العربية عن اي دور او تأثير في افريقيا ، او تفاعل مع الدول الافريقية ، ولفصل اقليم دارفور عن جسم السودان لاسيما وانه تبين ان الاقليم يعوم على بحر من النفط والغاز بالاضافة الى وجود المعادن الثمينة واليورانيوم.

ودعا الرئيس البشير والحكام العرب للمصالحة مع شعوبهم وترتيب الاوضاع الداخلية وبناء الوحدة الوطنية وتوفير الحريات الاساسية لتحصين اوطانهم وحماية السيادة الوطنية في مواجهة المخاطر الخارجية .

كما دعا الى نظام دولي تعددي متوازن يقوم على العدالة والمساواة والالتزام بالقانون والمواثيق الدولية وعدم الرضوخ لهيمنة القطب الواحد ، والانحياز للكيان الصهيوني وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وعلى الدول العربية المجاورة .

فيما اعتبر الدكتور عمار قربي عضو التحالف الدولي من اجل المحكمة الجنائية الدولية وعضو التحالف العربي من اجل دارفور في تصريح لايلافquot; انه من المستغرب ان بعض المحامين والسياسيين السوريين يتعاطون مع قضايا مهمة بطريقة سطحية وعبر معلومات مستمدة من الاعلام لا تمت للقانون او للحقيقةquot;

وردّ قربي على المحامي عبد العظيم الامين العام لحزب الاتحاد في النقاط التي جعلته يرفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص البشير ، حيث قال ان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لم يتجاهل فقط جرائم بوش واسرائيل وانما ايضا تجاهل ما جرى في دارفور وقرار المحكمة ببحث قضية دارفور جاء بناء على احالة من مجلس الامن تحت الفصل السابع (الملزم) ، واضاف هونا ننتقل الى المغالطة الثانية باتهام المحكمة بالرضوخ لارادة الولايات المتحدة علما ان الاخيرة ليست عضوا في المحكمة ولم توقع على ميثاق روما الناظم للمحكمة بل كانت وربيبتها اسرائيل في مقدمة 7 دول اعترضت على ميثاق المحكمة ناهيك لان روسيا والصين صديقتا السودان او هذا ما تدعيانه كانتا بإمكانهما استعمال حق النقض الفيتو ضد احالة قضية دارفور الى الجنائية الدولية ، وأكد ان اربع دول عدا الولايات المتحدة كانت تستطيع وقف المحاكمة فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ، لافتا الى ان نظام المحكمة الجنائية الدولية يقول بأن محاكمة أي سياسي في منصبه هو محاكمة لهذا الشخص دون ان يعني ذلك محاكمة النظام السياسي.