جنيف: اكد خبير امام مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاربعاء ان وضع حقوق الانسان في الصومال تراجع عام 2008 لكنه قد يتحسن في حال استفاد المجتمع الدولي من الحراك الجديد على الساحة السياسية في البلاد.
وقال الخبير المستقل في الامم المتحدة حول حقوق الانسان في الصومال شمس الباري في تقرير ان quot;انعدام المسؤولية عن الانتهاكات في الماضي والحاضر لحقوق الانسان ادى الى تأزم الوضعquot;.
واضاف ان النزاع المستعر في البلاد منذ 1991 quot;دخل بعدا جديدا (عام 2008) مع اغتيال عشرات العاملين الانسانيين وناشطي المجتمع المدنيquot;.
واشار الخبير البنغالي الى ان quot;اطراف النزاع كافة استمرت في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولي وحقوق الانسانquot;.
ودان شمس الباري بشكل خاص quot;الهجمات العشوائية والكثيفة على المدنيينquot;، وquot;الهجمات المحددة الاهداف، وعمليات الخطف والاغتيالquot; التي استهدفت العاملين الانسانيين والمدافعين عن حقوق الانسان، اضافة الى الاتجار بالبشر ونهب الممتلكات الخاصة وتدميرها، وكذلك اعمال العنف الجنسية الطابع.
واعتبر ان quot;هذه الصورة القاتمةquot; قد تتحسن في حال استفاد المجتمع الدولي من quot;الدينامية الجديدةquot; في سياسة البلاد نتيجة انسحاب القوات الاثيوبية من الصومال في اواخر شباط/فبراير.
فمذاك انتخب رئيس جديد وتشكلت حكومة وحدة وطنية فيما تم توسيع البرلمان الفدرالي بموجب اتفاق السلام المبرم في جيبوتي عام 2008 بين الفصائل المتنازعة.
واكد الخبير ان تلك الاحداث تشكل quot;فرصة من اجل سلام دائم، وامن ينبغي الا ياتي ناقصاquot;، وطالب المجتمع الدولي quot;بدعم الحكومة الجديدةquot; لتمكينها من quot;اعادة السلامquot; الى البلاد.