بروكسل، دمشق، وكالات: أكدت جبهة الخلاص السورية المعارضة اليوم الأحد استمرارها في تنفيذ مشروع التغيير بعد إعلان جماعة الأخوان الانسحاب منها. وقالت في ختام اجتماع مجلسها الوطني في بروكسيل اليوم إن الجبهة quot;قوية لأنها مكونة من الفصائل الوطنية التي تمثل كافة شرائح الشعب السوري بما فيها التيار الإسلامي الذي تعود ملكيته للشعب السوري وليس حكراً لهذا الفصيل أو ذاكquot;.

واضاف المجلس أن الجبهة quot;تعرف بوضوح أهدافها ولن تنجر إلى خارج طريقها الوطني المستقيم، وأن المعركة الأساسية هي مع الاستبداد وإفرازاته ولا مصلحة لأحد سوى النظام بفتح معارك جانبية بين فصائل العمل الوطني لحرفها عن أهدافها وتبديد طاقتها وبث الفرقة بين صفوفها واللبس في قراءة المرحلة وبالتالي الارتباك في قراراتها المصيريةquot;.

وأضاف المجلس أنه quot;اتخذ مجموعة من القرارات والتوصيات المتعلقة بتطوير عمل الجبهة في المرحلة المقبلة ورؤية الجبهة حول المستقبلquot; وجدد المجلس بالإجماع التزام الجبهة بالمشروع الوطني للتغيير ووثائقه التأسيسية. quot;وتمسّكها بالحل الوطني للقضية الكردية الذي أقرته في ميثاقها التأسيسي والظلم الفادح الذي أصاب المواطنين الكرد وإزالة أسبابه أو معالجةَ نتائجه في إطار الوحدة الوطنية، وفي المقدمة ممارسةُ حقوقه السياسية والثقافية والاجتماعية كبقيّة مكونات المجتمع السوريquot;.

وأبدى المجلس قلقه من وضع العلاقات اليوم بين سوريا وإيران، واعتبرها quot;غير متكافئة وليست ندية وغير قائمة على الإحترام المتبادل وتبعية بكل ما للكلمة من معنى الضعف والإرتهان من جهة، ولا هي وضع تحالف بين دولتين من جهة أخرىquot;

وأضاف ان أسباب ذلك يعود الى ان quot; (الرئيس) بشار الأسد وضع سوريا بتاريخها ومصالحها ومستقبلها في سلة المصالح الإيرانية ليجعل منها ومن لبنان والعراق وفلسطين أوراقاً مهمة تخدم المصالح الإستراتيجية لإيران وساحة لصراعها مع المجتمع الدولي تحت هدف التطور التقني وهدفها الإمبراطوري حقيقة وتحت شعار تحرير القدس غطاءً خادعاً ووهماًquot;.

وحول القضية الفلسطينية، قال المجلس quot;إن جبهة الخلاص الوطني ترى أن المبادرة العربية للسلام يجب أن تشكل جزءاً من مشروع عربي شامل لضمان حقوق العرب وسيادتهم وتحرير أراضيهمquot;.

وطلبت الجبهة من الدول العربية quot;اعتماد أسس عملية لتحقيق السلام العادل وتوفير الآليات والبدائل وتعزيز موازين القوى المادية المساعدة في حل الصراعquot;و ان ذلك يتطلب quot;إعادة هيكلية عامة لآلية تعاطي الدول العربية مع القضية الفلسطينية أساسه الموقف الموحد المبني على قراءة موضوعية لكافة أبعاده وتحضير البدائل المطلوبة لحله سلمياً والخروج من حالة الرهان وحيدة الطرف التي تزيد تعنت إسرائيل واستمرار مجازرها ضد الشعب الفلسطينيquot;.

وحول الوضع العربي، قال المجلس إن جبهة الخلاص quot;تابعت التطورات العربية ومؤتمر القمة الأخير في الدوحة ورصدت تخييم أجواء المصالحات الشكلية التي تعكس مدى الضعف في التضامن العربي، وانتقال أعلى مؤسسة عربية من لعب دور قوي في المعادلات الإقليمية والدولية إلى إدارة الخلافات العربيةquot;.

ودعا المجلس إلى quot;بناء علاقات طبيعية بين الدول العربية قائمة على المصالح المشتركة وضرورة تطوير صيغ التضامن العربي على أسس وآليات جديدة قادرة على الحضور الفاعل في المعادلات الإقليمية والدوليةquot;.

وقال إن الجبهة quot;ترى أن من مصلحة الدول العربية إقامة علاقات جيدة وندية مع كل من إيران وتركيا في إطار الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة بعيداً عن سياسات التدخل في الشؤون الداخليةquot;.

ورأت أن quot;تردي العلاقات العربية البينية جعلها ضعيفة وغير قادرة على المبادرة لفقدانها البدائل والحد الأدنى من موازين القوى المادية للتأثير في الوضع الإقليمي الذي يخص أمنها ومصالحها وسيادتها مع حضور طاغي لقوتين إقليميتين متمثلتين في إسرائيل وإيرانquot;.

السجن لـ12 شخصا بينهم 5 أكراد وإمرأة

قضت محكمة امن الدولة العليا في دمشق الاحد بسجن 12 معتقلا بينهم امرأة وخمسة اكراد، وراوحت الاحكام بين السجن خمسة عشر عاما والسجن خمسة اعوام، كما اعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا.

واصدرت المحكمة حكما على جمال عبد الوهاب حافظ بالسجن 15 عاما quot;بتهمة القيام باعمال لم تجزها الدولة وجناية الاتصال بالعدوquot;، بحسب بيان اصدرته المنظمة.

واصدرت حكما بالسجن ثمانية اعوام بحق كل من رسمي محمد بكر واحمد معصوم ومعاوية قطرنجي وميرفت محمد الميداني بتهمة quot;ارتكاب اعمال عنف ضد امن الدولة او السلامة العامة او تقديم طعام او مأوى او مخبأ لمرتكبيهاquot;.

وحكم على كل من احمد الاطرش وعلي ارسلان بالسجن خمسة اعوام بالتهمة نفسها.

كذلك، قضت المحكمة بسجن خمسة اكراد ينتسبون الى حزب العمال الكردستاني المحظور بتهمة quot;محاولة اقتطاع جزء من الاراضي السورية لضمه الى دولة اجنبية باعمال او خطب او كتاباتquot;.

وفي هذا السياق، حكم على عزت عبد الحنان هورو وخليل سيدو ووحيد رشيد هورو بالسجن ثمانية اعوام بينما حكم كل من عدنان علي حسين وحسين سليم محمد بالسجن سبعة اعوام.

كما استجوبت المحكمة عددا اخر من المعتقلين بينهم اعضاء في حزب العمال الكردستاني وارجأت جلساتهم لاستكمال الدفاع والتدقيق.

واعرب عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا عن quot;قلقه البالغ لسلسلة الاحكام الجائرة التي تصدرها المحكمة الاستثنائيةquot;.

وجدد مطالبة السلطات السورية quot;بالغاء محكمة امن الدولة العليا والعودة الى القضاء الدستوري المختص والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم احكام عن هذه المحكمةquot;.