لندن: كان تركيز الصحف البريطانية منصبا على تناول الشأن المحلي البريطاني مثل الكشف عن احتمال مسؤولية الشرطة عن وفاة احد المتظاهرين ضد قمة العشرين التي جرت في لندن قبل اسبوعين بسبب ازمة قلبية بعد دقائق من صرحه ارضا من قبل احد رجال الشرطة. وكذلك تناولت الصحف اعتقال 11 شخصا الاربعاء من قبل شرطة مكافحة الارهاب في شمالي وغربي بريطانيا اغلبهم باكستانيون مقيمون في بريطانيا للدراسة حسبما اشارت وسائل الاعلام البريطانيا. وهناك تغطية كبيرة للضجة التي اثيرت بعد نشر صورة اكبر ضابط شرطة بريطاني مسؤول عن مكافحة الارهاب وهو يخرج من سيارته حاملا بيديه وثيفة كتب عليها quot;سريquot;.

ووجهت وسائل الاعلام انتقادات شديدة لهذا المسؤول بسبب هذا الخطأ ومخالفته للقواعد الامنية مما حدا بالاخير الى الاعتذار علنا وسط دعوات الى استقالته. وتنقل صحيفة الديلي تليجراف عن وزير الداخلية في حكومة الظل تعليقا على ذلك قوله quot;اذا كنا غير واثقين من ان اكبر الضباط لدينا سيحفظون هذه الوثائق بعيدا عن الانظار في الاماكن العامة فبمن نثق؟ لا يجب السماح لاحد ان يحمل تحت ابطه هذه الوثائق السرية وهو في طريقه الى مقر الحكومة في دونينج ستريتquot;.

وفي سياق آخر، نشرت الصحيفة موضوعا عن سارة براون، زوجة رئيس الوزراء البربطاني جوردون براون تناولت فيه الملابس التي ارتدتها السيدة براون خلال القمة العشرين. قالت الصحيفة ان السيدة براون اضطرات الى استئجار ملابس بمئات الجنيهات الاسترلينية من الماركات الشهيرة ومن مالها الخاص لكي تبدو انيقة خلال هذه القمة.

ومن بين ما استأجرته جاكيتا قيمته تسعة آلاف جنيه ولا يعرف ثمن استئجاره لكن الصحيفة تقول ان ثمن الاستئجار عادة يمثل 10 بالمائة من قيمة قطعة الملابس. وتضيف الصحيفة ان السيدة براون كانت تملك شركة علاقات عامة لكنها تركت هذه العمل بعد تولي بروان منصب وزير المالية في حكومة بلير ويعتقد انها قد اخذت قرضا عقاريا من احد البنوك لسد نفقاتها اثتاء تولي زوجها منصب رئيس الوزراء.

وتشير الصحيفة الى ان سلوك السيدة براون في هذا المجال معاكس تماما لسلوك السيدة شيري بلير، زوجة رئيس الوزراء السابق توني بلير، حيث كانت تتلقى ملابس بآلاف الجنيهات بشكل مجاني من كبار مصممي الازياء البريطانيين اوباسعار مخفضة جدا. ومن بين قضايا الشرق الاوسط التي تطرقت اليها صحف الخميس موضوع الملف النووي الايراني حيث كتب مراسل التايمز في واشنطن ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اعرب عن استعداد ايران للجلوس والحديث مع الرئيس الامريكي اوباما اذا كان الاخير صادقا فيما يقول.

وبشأن البرنامج النووي الإيراني، تقول الصحيفة ان هذا هو اول رد علني لنجاد على الرسالة التي وجهها اوباما الى ايران بمناسبة اعياد السنة الفارسية وبدا فيها نجاد اقل تشددا. وتوضح الصحيفة ان هذا الموقف قد يكون نابعا من رغبة نجاد بعدم الظهور بمظهر المتطرف قبيل الانتخابات الرئاسية الايرانية المقبلة في يونيو/حزيران المقبل حيث يرغب اغلب الناخبين الايرانيين بخروج بلدهم من العزلة التي تعيشها حاليا حسب قول الصحيفة.

وتشير الصحيفة الى ان هذا الموقف جاء بعد اعلان ادارة اوباما عن مشاركة واشنطن في المحادثات السداسية بشكل مباشر مع الجانب الايراني حول الملف النووي وهو ما كانت ترفضه ادارة الرئيس السابق جورج بوش. وحول الملف النووي الايراني ايضا قالت الجارديان ان نجاد سيعلن عن احراز بلاده تقدما كبيرا في البرنامج النووي الخميس بمناسبة احتفال ايران بيوم التقنية النووية مع بروز آمال لبدء جولة جديدة من المفاوضات بين ايران واللجنة السداسية حول هذه الملف حيث اعضاء اللجنة السداسية من منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي خافيير سولانا دعوة ايران الى اول جولة مفاوضات منذ تولي ادارة اوباما الحكم في الولايات المتحدة.

أما صحيفة الفاينانشيال تايمز تحدثت عن الاثار الواضحة التي تركتها الازمة المالية العالمية الحالية على دبي حيث قارنت مراسلة الصحيفة رولا خلف بين ما كانت عليه الاوضاع هناك قبل الازمة وحاليا. وقالت حتى اكثر الخبراء تفاؤلا في امكانية استعادة دبي مجدها السابق يرون ان دبي ستكون غير ما كانت عليه وستصبح مكانا اقل بذخا وقابلا للعيش فيها بعد خروجها من الازمة الحالية.

وتشير الصحيفة الى ان دبي تخلت عن اعتزازها السابق واضطرات الى استدانة عشرة مليارات دولار من حكومة الامارات لتسديد ديونها وتقديم الامول لشركاتها الحكومية لكي تتمكن من دفع فواتيرها. وتتوقع الصحيفة ان تشهد دبي مزيدا من التراجع حيث ينتظر العديد موعد انتهاء العام الدراسي لمعرفة عدد الاجانب الذين سيتركون دبي وعدد الذين سيبقون فيها.

وتقول الصحيفة ان سجون دبي مكتظة بسجناء متهمين باصدار شيكات بلا رصيد الى درجة ان قائد شرطة دبي طلب تغيير القوانين الحالية التي تعتبر اصدار شيك بلا رصيد جريمة. وتنقل الصحيفة عن احد مسؤولي المصارف في دبي قوله quot; ان دبي كمركز مالي تواجه اكبر اختبار لها حاليا بعد توقف اصحاب المشاريع عن دفع مستحقات المتعهدين والفصل من الوظائف دون وجود بنية تشريعية للتعامل مع هذا الوضعquot;.