عقدت منظمة هيومان رايتس واتش، والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، في دبي اليوم )الاثنين 13 ابريل 2009) مؤتمراً صحفياً للإعلان عن وثيقة تتضمن ملاحظاتها على مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويرى المجلس الوطني للإعلام - وهو الجهاز المنوط به تنظيم الشؤون الإعلامية في دولة الإماراتndash; أن ملاحظات منظمة هيومان رايتس واتش على مشروع القانون، وكذلك التوصيات التي استتبعتها، لا تمثل تقييماً عادلاً لمشروع القانون. ومع ذلك فإن الملاحظات تضمنت تأكيدا من المنظمة على عدد من النقاط الهامة التي احتواها المشروع ومنها:

أzwnj;.ذكر تقرير المنظمة أن quot;عدداً من مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية تمثل تقدماً هاماًquot;.
بzwnj;.ذكر التقرير أنه بالرغم من المواد الواردة في القانون الاتحادي للعام 1980 في شأن المطبوعات والنشر والتي تنص على إمكانية حبس الصحفيين والإعلاميين، فإن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي قد وجه بعدم إصدار أحكام بحبس الصحفيين لأسباب تتعلق بمقالات كتبوها أو نشروها. وقد باتت تلك التوجيهات جزء من مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية، حيث لا يتضمن مشروع القانون أي مادة قد تفضي إلى حبس الصحفي.
تzwnj;.ذكر التقرير أن مشروع القانون يوجه المؤسسات الحكومية بتسهيل حصول الصحافة على المعلومات وعلى الاستجابة لطلبهم للحصول على المعلومات. وفي هذا الإطار، يود المجلس الوطني للإعلام أن يشير إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد قام مؤخراً بإطلاق موقع على شبكة الإنترنت يوفر قناة للتواصل يستطيع من خلالها الصحفيون وأفراد الجمهور توجيه الأسئلة التي يودون طرحها.
ثzwnj;.ذكر التقرير أنه، وquot;في تطور لافت، يتيح مشروع القانون للصحفيين الحرية لعدم الانصياع للكشف عن مصادر معلوماتهم بالإكراه، مما يعكس التزام الحكومة بحقوق الصحفيين في حماية مصادرهم. وفي هذا الصدد، فإن الحماية التي يوفرها مشروع القانون تفوق تلك التي توفرها العديد من الدول الديمقراطية، بما في ذلك الولايات المتحدة.quot;

ويرحب المجلس الوطني للإعلام بالنقاش والحوار البناء حول مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة سواء أكان ذلك من مؤسسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو من خارجها. كما يعبر المجلس عن تقديره لاعتراف منظمة هيومان رايتس واتش بأن مشروع القانون قد مثل خطوة للأمام، ويود في نفس الوقت أن يشير إلى أن الملاحظات التي تضمنها تقرير المنظمة تنطوي في واقع الأمر على عدم فهم للمعلومات أو محاولة لفرض مفاهيم أو إجراءات لا تتماشى مع القوانين والأعراف والقيم السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تجدر الإشارة إلى مثال على عدم دقة المعلومات حيث ذكر التقرير أن صحيفة الإمارات اليوم قد أوقفت لمدة 20 يوماً وهي نصف الحقيقة حيث قررت المحكمة إيقاف الصحيفة، إلا أن الأخيرة قامت باستئناف الحكم، ومنذ ذلك ما زالت الصحيفة تصدر ويتم تداولها.

ويرى المجلس الوطني للإعلام أن مشروع القانون قد تمت صياغته وفقاً للأطر التي تراعى فيها الأعراف والقيم المجتمعية السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن القانون لم تتم صياغته بحيث يطبق في مجتمعات أخرى ذات قيم مجتمعية مختلفة.

إضافة لذلك، يرى المجلس الوطني للإعلام أن مشروع القانون الجديد لتنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة:
1.يحدد فقط ثلاثة أنواع من الموضوعات التي يتعارض نشرها مع القانون، وذلك بالمقارنة مع 16 نوعاً يحددها القانون الحالي (القانون الاتحادي للعام 1980 في شأن المطبوعات والنشر).
2.يكفل حق الاستئناف والمراجعة القضائية لدى المحاكم لأي قرار تتخذه الحكومة في شأن الأنشطة الإعلامية.
3.يشير على وجه التحديد في المادة 2 إلى ضمان حرية التعبير والرأي، سواء كتابة أو شفاهة أو بأي وسيلة أخرى. كما يشير في المادة 3 على حقيقة عدم وجود رقابة مسبقة على وسائل الإعلام المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن وجهة نظر المجلس الوطني للإعلام فإنه بالرغم مما ورد أعلاه، فإن ملاحظات منظمة هيومان رايست واتش وتوصياتها، تستند في جزء كبير منها إلى فهم خاطئ للعديد من الجوانب الخاصة بمشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي مناقشته مع المنظمة، أوضح المجلس أن تطبيق تلك الجوانب سوف يخضع للوائح التنفيذية للقانون، والتي سوف تصدر بمجرد المصادقة على القانون وإصداره. ويعتقد المجلس الوطني للإعلام أن تلك اللوائح التنفيذية سوف تعالج بصورة وافية معظم النقاط التي أثارتها المنظمة، سواء أكانت تلك النقاط تتعلق بجوانب فنية أو أي جوانب أخرى.

وتضمن تقرير منظمة هيومان رايتس واتش توصية بتعديل مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة بحيث يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي ينص على حماية حرية التعبير، وذلك عبر رفع القيود على انتقاد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتعلق هذه التوصية بالمادة 32 من مشروع القانون والتي تنص على إمكانية فرض غرامات كعقوبة لكل من تعرض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية أو نوابهم. وتشير هذه المادة بحسب صياغتها إلى التعرض quot;لشخصquot; المسؤولين المذكورين على نحو يسيء إليهمndash; وليس التعليق على السياسات التي يطبقونها أو على طريقة أدائهم لواجباتهم الرسمية. وفي إطار الأنظمة الحكومية والقيم المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن التهجمات الشخصية على المسؤولين والمرتبطة بأحوالهم الشخصية أو معتقداتهم أو تصرفاتهم، تعتبر غير مقبولة، حتى لو كانت تلك التهجمات الشخصية، أو الإهانة الشخصية، مقبولة في دول أخرى. ولا يأسف المجلس الوطني للإعلام على قيامه بالتمييز بين الحياة الشخصية وبين القيام بالواجبات الرسمية.

ومع ذلك، فإن المجلس الوطني للإعلام، يشير، وكما هو الحال مع المواد الأخرى المتعلقة بالعقوبات في مشروع القانون، إلى أن أي فرض لغرامات بموجب هذه الفقرة، يتم فقط بعد اكتمال كافة إجراءات التقاضي والمحاكمة وفي إطار الإجراءات القضائية المتبعة في الدولة.

وتعلق منظمة هيومان رايتس واتش في هذا السياق قائلة // على دولة الإمارات العربية المتحدة تعديل قوانين القذف لتستثنى الخطاب الموجه ضد الشخصيات العامة خاصة المسؤولين الحكوميين// .

ويلاحظ المجلس الوطني للإعلام أن الشخصيات العامة ومسؤولي الحكومة في كثير من الدول، إن لم يكن أغلب البلدان المتقدمة، لهم الحق في اللجوء الى القضاء فيما يخص الإساءة إليهم، ويرى المجلس انه ليس هناك من مبرر يمنع الشخصيات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من التمتع بنفس هذا الحق في اللجوء إلى القضاء بهذا الخصوص .

كما تضمن تقرير منظمة هيومان رايتس واتش توصية أخرى بشأن تعديل مشروع القانون ليتلاءم مع حقوق الإنسان العالمية الخاص بحرية التعبير من خلال السماح بنقاش وبحث الأزمة الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة .

وهذه التوصية التي انتقدتها منظمة هيومان رايتس واتش تشير إلى المادة 33 التي تنص في جزء منها على إمكانية فرض غرامات كعقوبات في حق التغطية الإعلامية التي يعتقد أنها تضر بسمعة البلاد والعلاقات والالتزامات الخارجية أو الهوية الوطنية أو الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الخصوص، ينوه المجلس الوطني للإعلام إلى ما يلي:
- إن أي ادعاء بانتهاك القانون فيما يخص التقارير المضللة لا يمكن إثباته إلى عن طريق المحاكم التي تثبت وفق قناعتها التامة بان كاتب الخبر كان يعلم علم اليقين بان محتوى الخبر كان مضللا وانه كان لديه نية مبيتة لتضليل الجمهور وإلحاق الأذى على سبيل المثال بالاقتصاد الوطني أو علاقات البلاد الخارجية .

ولا يجوز إنزال أي عقوبات تحت طائلة هذا القانون ما لم تكن المحاكم مقتنعة بان الكاتب كان يعلم بان محتوى الخبر لم يكن صحيحا وان الكاتب كان لدية الوعي الكامل والنية المسبقة لتضليل الجمهور أو إلحاق الأذى.

- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الصحفي أو مؤسسته الإعلامية في مثل هذه القضايا إلا في حال إعادة نشر المعلومات الخاطئة بعد تحذير المجلس الوطني للإعلام بان المعلومات ذات الصلة تعتبر غير صحيحة، وأنها نشرت بقصد التضليل أو إلحاق الضرر.

- لا تنطبق هذه المادة لا تنطبق على قضية الصحفي الذي يعبر عن رأيه الشخصي لان المادة الثانية كفلت ذلك الحق، كما لا تنطبق على التقارير التي ترتكز على معلومات من مصادر أو تقارير أجنبية تعتبر في نظر الصحفي موثوقة وجرى البحث فيها جيدا.

لقد صيغت هذه المادة للتأكيد على أن المادة المنشورة قد أخذت حقها جيدا من المراجعة ودقة المصادر وأن وسائل الإعلام قد لا تكون على دراية بنشر المعلومات المضللة عن قصد مسبق بإلحاق الضرر.

بالإضافة إلى ذلك لن يكون هناك أي مخالفة بموجب هذه القانون على نشر أخبار quot;تضر بالاقتصاد الوطنيquot; إلا إذا كانت هذه الأخبار quot;مضللة وخاطئةquot;. ومن العبارات المهمة التي تتضمنها هذه المادة quot;عن نية سيئةquot; وquot;نشر أخبار ومعلومات كاذبة عن علمquot;.

ويلفت المجلس الوطني للإعلام كذلك إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، حفلت وسائل الإعلام المحلية بالعديد من المقالات التي حملت آراءً سلبية حول اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ولم يقم المجلس بأي خطوة لمنع نشر تلك المقالات أو لتحريك إجراءات قانونية إزاء هذا والتي استندت على معلومات من مصادر خارجية وتقارير يعتبرها الصحفيين موثوقة، رغم أن القانون الاتحادي لعام 1980 بشأن النشر والمطبوعات، والمعمول به حالياً، يكفل للمجلس السلطة القانونية لاتخاذ تلك الإجراءات.

ويعتقد المجلس الوطني للإعلام أن اقتصاد الإمارات يتم تناوله بصورة مكثفة في وسائل الإعلام المحلية، وبصورة يومية. وعليه، فإن توصية منظمة هيومان رايتس واتش التي تنص على quot;تعديل قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة بحيث يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي ينص على حماية حرية التعبير، وذلك عبر السماح بتناول الأزمة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدةquot; تعتبر غير ضرورية وغير ذات صلة وأنها غير دقيقة.

وبخصوص المادة 10 من مشروع القانون بشأن متطلبات تسجيل العاملين في دور النشر ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، أشار تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش إلى توصية تنص على quot;تعديل قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بحيث يتماشى مع المعايير العالمية، وذلك عبر رفع القيود غير القانونية (كما جاء نصاً) لدخول المؤسسات الإعلامية. وتشمل القيود غير القانونية (كما جاء نصاً) الإجراءات الغامضة للتسجيل ومبلغ التأمين الضخمquot;.

ويرى المجلس الوطني للإعلام أن أي من مثل تلك quot;القيودquot;، وبموجب مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لن تكون quot;غير قانونيةquot; لأنه من حق دولة الإمارات العربية المتحدة، شأنها شأن كل دول العالم، أن تضع ما يناسبها من أنظمة وقوانين خصوصا للتأكد من صلاحية العاملين في مجال النشاط الإعلامي للقيام بتلك المهام المتعلقة بتكوين الرأي العام وتوجيهه.

وتقول منظمة هيومان رايتس واتش: quot;وفيما يحق للحكومة أن تطلب أو تنظم التسجيل المسبق للصحف في المناطق الواقعة تحت نفوذها، إلا أن التحديد العشوائي، وبدون شروط واضحة وموضوعية، لمن يسمح له أو لا يسمح له بالتسجيل والعمل، يعتبر استغلالاً للسلطات وتدخلاً في حرية الصحافة. ويعتبر ترك السلطة المطلقة على الإعلام في يد الحكومة دعوة صريحة للاستغلال ....quot;

وبما أن هذه المسألة تعتبر أمراً فنياً ويحتاج إلى وضع إجراءات لتنفيذه، فإنه سوف يتم تناولها بالتفصيل في اللوائح التنفيذية التي تلي المصادقة على القانون وصدوره. ويؤكد المجلس الوطني للإعلام أن إجراءات التسجيل قد تم توضيحها بجلاء في مشروع القانون، إضافة إلى أن هذه المؤسسات هي أيضا مؤسسات تجارية تخضع لقانون الشركات المعمول به في الدولة.

كما يشير المجلس إلى أن المادة الواردة في مشروع القانون والمتعلقة بمبلغ التأمين إنما تهدف إلى ضمان أن المؤسسات الإعلامية تتمتع بمقدرات مالية كافية تمكنها من تسديد الغرامات التي قد تفرض عليها بموجب القانون، وكذلك إلى ضمان مقدرتها على الإيفاء بأي مستحقات أو رواتب أو مدفوعات للعاملين فيها، مما يوفر ضمانات للعاملين في تلك المؤسسات.

وكذلك أوصى تقرير منظمة هيومان رايتس واتش ب quot;إضافة مقدمة لمشروع القانون توضح بصورة جلية أن الصحفيين لا يجب حبسهم أو معاقبتهم جنائياً نتيجة لاستخدام حقهم في حرية التعبير حسبما ما هو منصوص عليه في القانون الدولي.quot;

وفي هذا السياق، يشير المجلس الوطني للإعلام إلى أن مشروع القانون يخلو تماما من أي مواد تتضمن عقوبات تتعلق بالحبس، إضافة إلى ضمان حق حرية التعبير لا يقتصر على المادة 2 من مشروع القانون، بل إنه منصوص عليه أيضا في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبخصوص ما أثير بشأن وقف الصحف ومحطات البث، فإن هذه المسألة أحاطها المشروع بالكثير من الضوابط والقيود التي تجعل اللجوء إليها في أضيق نطاق، وبأقل فترة زمنية ممكنة، وذلك وفقاً للآتي:

1-الوقف المؤقت لا يكون إلا بقرار من مجلس الوزراء ( وهو الهيئة التنفيذية العليا للدولة طبقاً لمواد الدستور).
2-يجب ألا تزيد مدة هذا الوقف المؤقت على ثلاثين يوماً.
3-يتعين أن يكون الوقف المؤقت بعد ثبوت ارتكاب الصحيفة أو محطة البث لمخالفة لأحكام النظم القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
4-يتعين ألا يكون الوقف المؤقت إلا بعد إنذار وسيلة الإعلام، ومع ذلك تصر على معاودة ارتكاب المخالفة.
5-يجب على الجهة التي أصدرت قرار الوقف طرح الأمر على القضاء خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار، ليقول القضاء كلمته في الأمر باستمرار الوقف أو إلغائه، طبقاً لما يتوافر لديه من أدلة قانونية وواقعية ، وبراهين قاطعة.
وإذا تمت المقارنة بين هذا الوقف المؤقت ، المنصوص علــيه في المشروع المطروح ، والوقف المنصوص عليه في القانون المعمول به حالياً ، يتبين لنا أن القانون الحالي يوسع كثيرا من نطاق وصلاحيات الجهة الإدارية في هذا الوقف ، فقد منح مجلس الوزراء سلطة الوقف الكامل والنهائي للصحيفة وذلك بإلغاء ترخيصها بشكل كامل، ودون عرض الأمر على القضاء، كما منح سلطة الوقف لمدة أسبوعين لوزير الإعلام والثقافة (حالياً مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام).

بيان جمعية الصحفيين الاماراتية الصادر في 15 فبراير 2009 حول مشروع قانون الانشطة الاعلامية والموقف من اصحاب عريضة الـ 109

اشادت جمعية الصحفيين بالجهود التى تبذلها الدولة للإرتقاء بقطاعات العمل الوطني كافة ومواقف القيادة السياسية والحكومة نحو تمكين الصحافة من القيام بدورها على الوجه الأكمل مستغربة في الوقت ذاته من تصرفات فردية أساءت إلى الموقف الواضح والصريح للجمعية من مشروع القانون الجديد معتبرة تدخلات أطراف لاتمت إلى الوسط الصحفي بصلة هدرا للوقت والجهد وتشتيتا لوحدة الموقف مما أثر سلبا على مطالبات الجمعية الممثلة للصحافة والصحفيين في الدولة.

واعربت الجمعية في البيان الصادرعن مجلس إدارتها / حول الملابسات التى إستتبعت موافقة المجلس الوطنى الإتحادي على مشروع قانون الأنشطة الإعلامية المقدم من الحكومة/ عن بالغ إستغرابها من موقف بعض الأفراد الذين وقعوا عريضة بأسم quot;جمعيات وفعاليات المجتمع المدنيquot; بدعوى رفعها إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لوقف مشروع القانون وتشكيل لجنة منهم لمناقشة المشروع.

وقال البيان quot; أن جميع الموقعين على تلك العريضة لا يمثلون قانونا اية جمعية من جمعيات المجتمع المدني وقد شارك بعضهم في التخطيط والإعداد لها من خلال إجتماعات فردية من قبل بضعة أشخاص وقاموا بجمع 109 أسماء إدعوا أنها وقعت على ما جاء فيها متخذين اسلوب التغرير في تمرير أهدافهم بعدم إرسال نص الرسالة وإبلاغ غالبية الذين خاطبوهم هاتفيا بموافقة جمعيات نفع عام عديدة عليها ومنهم أعضاء في جمعية الصحفيين لا يزيد عددهم على عشرة أشخاص أغلبهم لم يشارك في أى نشاط للجمعية منذ خمس سنوات وقد قام بعضهم بإبلاغنا أنه تم الإيحاء له بأن العريضة جاءت لإسناد موقف جمعية الصحفيين وأن الجمعية موقعه وموافقةquot;.

واضاف بيان جمعية الصحفيين quot; انه نظرا لكل هذه الملابسات رأينا أن نعلن وعبر هذا البيان موقفنا من أولئك الذين تبنوا قضية التحرك بعيدا عن المسار الطبيعي الذي إعتدنا عليه في مطالباتنا المستمرة منذ عام 2004 بضرورة تعديل القوانين الحاكمة للعمل الصحفي وعلى رأسها قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980 وعملنا منذ شهر مارس 2005 على وضع صياغة جديدة للقانون بناء على طلب الحكومة..

وإجتمعت لجان مختصة في الجمعية لهذا الغرض حتى قدمت رؤية الوسط الصحفي رسميا إلى المجلس الوطني للإعلام في نهاية عام 2006 عبر quot;مقترحات قانون الصحافةquot; .. وكنا طوال الفترة الماضية نطالب بسرعة إصدار القانون الجديد.. ولم نر من بين الأسماء الموقعة على العريضة المذكورة أحدا يقدم رأيا أو يكتب مقالا حول القانون السابق أو الجديد.. كما لم يكلف أى شخص منهم نفسه عناء الإتصال بأعضاء المجلس الوطني الإتحادي قبل مناقشة القانون يوم 20 يناير الماضي.. ولم يحضر أحد منهم جلسة المجلس في اليوم المذكور للإلتفاف حول دعوة الجمعية بتأجيل نظر القانون لمزيد من النقاش والحوار الوطني..

وهذه المواقف السلبية توضح أن الهدف الذي تنطلق منه تلك المجموعة التى تحركت في الوقت بدل الضائع ليس أكثر من محاولة البحث عن دور وتمرير مواقف خاضعة لأجندات خاصة بالواقفين خلف العريضة فكانت النتيجة إحداث حالة من الفوضى أثرت سلبا على الموقف الواضح للجمعية وأعضائها والقيادات الصحفية وقد عبروا عنه في إجتماع أبوظبي يوم 26 يناير وتسبب ذلك في تعطيل إيصال الموقف للجهات المعنية بعد إختلاط الأمر عليها quot; .

وفيما تثمن الجمعية مجددا كل الخطوات المتخذة من قبل القيادة والحكومة نحو تمكين الصحافة الوطنية من القيام بدورها على الوجه الأكمل فإنها تؤكد أن النقاط واجبة المراجعة والتعديل وفق رأى الجمعية تتركز في التالي..

أولا: توصيف الصحافة توصيفا دقيقا في التعريفات يتضمن دورها وواجباتها وإلتزاماتها.

ثانيا: النص وبصريح العبارة على عدم حبس الصحفيين في القضايا المرتبطة بأدائهم عملهم.

ثالثا: إلغاء جميع المواد الناصة على تعطيل الصحف مؤقتا أو سحب تراخيصها.

رابعا: التأكيد على حق الصحفي في الحصول على المعلومات.

خامسا: حذف العبارات والكلمات المبهمة التى تحتمل التأويل في أكثر من وجه وقد تؤدي إلى تفسيرات متناقضة.

ودعت جمعية الصحفيين الجهات ذات الإختصاص إلى النظر في مطالب الوسط الصحفي بجدية وذلك عبر ما يقرره القانون والدستور وفي إطار الدورة المستندية لإقرار مشاريع القوانين في الدولة.

واكدت الجمعية ثقتها التامة وثقة أعضائها بأن هذه المقترحات ستجد الأذن الصاغية إيمانا من أن الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية وبما يسهم في رقي ورفعة مهنة الصحافة والإعلام ديدن للجميع.

نص عريضة الـ 109
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيانndash; رئيس الدولةndash; حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: تعديل quot;قانون الأنشطة الإعلامية
بكل الفخر نتقدَّم إلى مقام سموِّكم الكريم، ونُثمِّن عالياً توجيهاتكم السَّديدة لرفعة شأن الوطن والمواطن في جميع المجالات، ونُقدِّر لسموِّكم السَّعي الصَّادق والدَّؤوب لتعزيز مكانة دولتنا في العالم وبين الأمم المُتقدِّمة.
وانطلاقاً من إيماننا التَّامِّ بضرورة المحافظة على المكتسبات الوطنيَّة والبناء عليها، ويقيناً منا بحرص سموِّكم على تحقيق تنميةٍ وطنيَّة متوافقة مع متطلبات العصر، خاصةً في مجال حُرِّيَّةِ الرَّأي والتَّعبير وحقوق الإنسان وحُرِّيَّاتِهِ الأساسيَّة وفق ما جاء في دستور الدَّولة، وتعاليم ديننا الحنيف، وبما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدَّوليَّة الضَّامنة لحقوق الإنسان.
وانطلاقاً من حُبِّ الوطن، والتزاماً بما تُمليه علينا المسؤوليَّةُ الوطنيَّةُ من أجل القيام بكلِّ ما من شأنه ترسيخُ مكتسباتِ الدَّولةِ وتعزيزُ صورتِها المشرقة بين الأمم؛ فإنَّنا- بصفتنا أبناءَ هذا الوطن من مُمثِّلي جمعيَّات النَّفع العامِّ ومؤسَّسات المجتمع المدنيِّ- نُعبِّرُ لكم، يا صاحب السُّموِّ، عن بالغ قلقنا وعميق انزعاجنا تُجاه مشروع quot;قانون الأنشطة الإعلاميَّةquot; الذي تَمَّتِ الموافقةُ عليه في المجلس الوطنيِّ الاتِّحاديِّ مؤخَّراً. إنَّ سبب انزعاجنا ما نعتقده بأنَّ هذا القانون لا يُلبَّي طموحاتِنا السَّاعيةَ إلى رفع مستوى الحُرِّيَّاتِ، وعلى الأخصِّ حُرِّيَّةِ الرَّأي والتَّعبير والصِّحافة في الإمارات.

وبناءً عليه، فإنَّنا نُنَاشِدُ سموَّكم التَّدخُّلَ لتبديد هذا القلق وهذا الانزعاج المنبعثين بالأساس من حُبِّ الوطن والحرص على سُمْعَتِهِ ومَكَانَتِهِ ورفع شأنِه، وذلك بالتَّوصية بإيقاف المُضيِّ قُدُماً في خَطِّ المصادقة النِّهائيَّة على مشروع هذا القانون، وإعادةِ دراستِه، والنَّظر مُجدَّداً في موادِّه، وإجراءِ مراجعةٍ دقيقةٍ ومُتأنِّيةٍ لبنودِه، وأخذِ ملاحظاتِ أهلِ الشَّأنِ وذوي الخبرة من العاملين والمشتغلين في المجال الإعلاميِّ والصِّحافيّ؛ ذلك لأنَّ مشروع القانون بشكله الرَّاهن يحتوي على الكثير من الغموض، ويَمَسُّ العديدَ من الحُرِّيَّاتِ والمُكتسَبات والحقوق الأصيلة، ويُعيقُ العملَ الإعلاميَّ والصِّحافيَّ الحُرَّ في الدَّولة.
ونحن، إذْ نرفع إلى مقامكم السَّامي هذه العريضة، كُلُّنا أملٌ بأنْ يجد هذا المطلبُ فائقَ عنايتِكم الكريمةِ وسريعَ استجابتِكُمْ حسبما عَهِدْنَاهُ ونَعْهَدُهُ فيكم من حُبٍّ وحرصٍ على عِزَّةِ ورِفْعَةِ دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة. ونحن على أتمِّ الاستعداد لأنْ نضع تحت تصرُّف سموِّكم مساهمةَ أهل الرَّأي والدِّراية في المجتمع؛ من أجل تجويد مشروع القانون، وبما يحفظ للإمارات أمنها واستقرارها وازدهارها وتألُّقها في جميع المجالات، خاصَّة في مجال حُرِّيَّة الرَّأي والتَّعبير.
ولكم منا يا صاحب السُّموِّ كلَّ التَّقدير والتَّحيَّة والاحترام
أبناؤك المخلصون