بيروت، وكالات: أكد وزير العدل إبراهيم نجار أن لا علاقة بين إستقالة رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان القاضي روبن فينسنت والضباط الأربعة، وشدد، في حديث إلى quot;المؤسسة اللبنانية للإراسلquot;، على أن أحكام المحكمة لا يمكن أن تتأثر باستقالة أحد المسؤولين فيها.

وأضاف نجار: quot;القاضي فينسنت مسؤول إداري في المحكمة، ولسنا هنا نقلل من شأن العمل الاداري للمحكمة، ولكن لا علاقة للأمر بالعمل القضائي وهو لا يؤثر على عمل المحكمةquot;. نجار أشار من ناحية ثانية الى عدم وجود معلومات لديه عن توقيف الشاهد محمد زهير الصديق في الشارقة في الامارات، قائلًا ان كل ما يعرفه عن الموضوع قرأه هذا الصباح في الصحف.

ويأتي نبأ الاستقالة بعد اسابيع من الحديث عن خلافات بين فنسنت والقاضي دانيال بلمار المدعي العام للمحكمة. ولم تتضح بعد اسباب تلك الخلافات، وعما اذا كانت هذه الاستقالة قد جاءت على خلفيتها، مع العلم انه ومنذ اليوم الاول لانطلاق المحكمة الخاصة بلبنان في آذار/مارس الماضي تسربت معلومات عن خلافات بين الرجلين جاءت الاستقالة لتضعها في الواجهة.

ومعلوم أن رئيس قلم المحكمة هو من الموظفين القلائل في المحكمة الذين جرى تعيينهم من قبل الامين العام للأمم المتحدة مباشرة وفق النظام الاساسي للمحكمة. وكان فنسنت قد عين قبل اشهر من انطلاق المحكمة، وسبق ان شغل منصب رئيس المحكمة الخاصة بسيراليون كما شغل منصب نائب لرئيس قلم المحكمة الدولية ليوغوسلافيا.

يذكر ان الاعلان الرسمي عن استقالة فنسنت جاء بعد اربع وعشرين ساعة على مقابلة وفد من مكتب الدفاع في المحكمة الضباط الاربعة الموقوفين في قضية اغتيال الحريري. وأعلن الوفد بعد المقابلة ان قاضي الامور التمهيدية طلب من المدعي العام بت مصير توقيف الضباط الاربعة في مهلة اقصاها السابع والعشرين من الجاري. يذكر ان هذه اول استقالة تواجهها المحكمة قبل ان تنطلق في عملها فعليا، وقد سبق لفنسنت نفسه ان اعلن منتصف آذار/مارس الماضي انه لا يتوقع انطلاق المحاكمات قبل مطلع العام المقبل.

وكان يوري روث منسق مكتب الدفاع في المحكمة قد أعلن الخميس ان المدعي العام في القضية دانيال بلمار سوف يصدر قراره بشان توقيف هؤلاء او الافراج عنهم في مهلة اقصاها السابع والعشرين من الشهر الجاري. جاء ذلك بعيد لقائه ورئيس المكتب الضباط الاربعة في مكان احتجازهم.

وقال روث لبي بي سي، إنه quot;اذا طلب المدعي العام مهلة اضافية للنظر في قضية هؤلاء الضباط فان عليه ان يتقدم بذلك قبل الثاني والعشرين من الشهر الجاريquot;. ونفى روث ان يكون الخبر عن الافراج عن الضباط الاربعة الاسبوع المقبل صحيحا مشددا على انه quot;غير صحيح لان المدعي العام لم يعط رأيه في القضية بعدquot;. وقال انه ورئيس مكتب الدفاع قابلا الضباط الاربعة لاطلاعهم على حقوقهم وانهما ابلغا الضباط المحتجزين ان محاميا للدفاع عنهم سوف يجري تعيينه.

والضباط هم اللواء جميل السيد الرئيس السابق للامن العام اللبناني والقائد السابق لقوى الامن الداخلي العميد علي الحاج وقائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان ورئيس جهاز المخابرات السابق العميد ريمون عازار. وكانت المحكمة طلبت من لبنان تسليم وثائق التحقيق في هذه القضية. ومن ضمن هذه الوثائق لائحة بجميع اسماء الذين تشتبه السلطات القضائية اللبنانية في علاقتهم بالاغتيال.

والضباط الاربعة معتقلون منذ اكثر من ثلاث سنوات وكانوا مسؤولين عن اهم المؤسسات الامنية في لبنان عند اغتيال الحريري في فبراير/شباط 2005. ويثير اعتقال الضباط الاربعة جدلا سياسيا واسعا في لبنان اذ تطالب قوى المعارضة وعلى رأسها حزب الله والمقربون من سورية باطلاق سراحهم لعدم توجيه اي اتهامات اليهم ولتحول احتجازهم الى quot;اعتقال سياسيquot; كما يقولون. ولم يعين حتى الآن تاريخ بدء المحاكمة التي يتوقع مسؤولون مقربون منها بأن تدوم 5 اعوام.