طلال سلامة من روما: يحاول روبرتو ماروني، وزير الداخلية الإيطالية، فرض قوانين جديدة على البرلمان الإيطالي بهدف تمديد فترة بقاء المهاجرين غير الشرعيين، في مراكز الاحتجاز، للتعرف على هوياتهم الحقيقية قبل طردهم من البلاد، الى ستة شهور. بيد أن قسم كبير من المعارضة وحتى 20 نائباً من نواب الائتلاف الحاكم تحت علم برلسكوني لا يوافق على مناورات ماروني التي ما يزال يخرج منها، في جلسات التصويت، خاسراً.

فتمديد احتجاز المهاجرين ستة شهور ليس حلاً للعقدة وإلا فان الطبقة السياسية الحاكمة لم تتقن، للآن، طرق صد المهاجرين غير الشرعيين وكيفية التعامل معهم في مراكز الاحتجاز. بالطبع، فان عمدة مدينة quot;تورينوquot;، الواقعة شمال غرب ايطاليا، المحامي quot;سيرجو كيامبارينوquot; الذي سبق لصحيفة quot;ايلافquot; الإلكترونية أن أجرت حواراً سابقاً معه، ينضم الى خط المعارضة لسياسة ماروني برغم أنه لا يتمسك بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الهادفة الى غربلتهم بين لاجئين سياسيين أم مطرودين من البلاد. وفي ما يلي نص الحوار الجديد الذي أجراه معه طلال سلامة، مراسل quot;ايلافquot; من روما:

قد يخرج أكثر من ألف مهاجر غير شرعي من مراكز الاحتجاز في الأيام القليلة المقبلة. هل أنتم قلقون إزاء ما قد يضحي quot;فلتان أمنيquot; بنظر البعض؟
أنا أتفق على أن الحرية المعطاة لهم قد تصبح مشكلة قريباً. لكن الحل الذي يطرحه وزير الداخلية لا يعمل. يبدو لي أن إجراءات الوزير ماروني الطارئة تقترب من الترويج الانتخابي لا سيما في ضوء الانتخابات الأوروبية القادمة، في شهر يونيو(حزيران).

لماذا؟
هناك مسألة تشريعية لا أريد أن أعبر عن رأي الشخصي إزاءها. لو نظرنا حولنا لرأينا آلاف الأشخاص الذين يتم زجهم بالسجن لفترة أقصر من ستة شهور حتى لو كانوا قد ارتكبوا جرائم أفظع من جريمة الهجرة غير الشرعية.

أنا أستطيع القول ان زج المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز ستة شهور يعادل عقوبة السجن قصير الأمد. في النهاية، لن يتوصل المسؤولون في حكومة روما الى أي نتيجة مرضية لناحية التعرف على هويات هؤلاء المهاجرين الحقيقية. في حال غياب الاتفاقيات مع الدول، التي يتأتى منها هؤلاء المهاجرين، فان التعرف على هوياتهم مستحيلة! لذلك، ينبغي على حكومة روما تكثيف جهودها لإبرام اتفاقيات مع عدد كبير من الدول الأفريقية خاصة. لليوم، لم تحرز حكومة روما تقدماً في هذا السياق.

هل أنتم مقتنعون من فعالية الاتفاقية الثنائية التي تم التوقيع عليها بين ايطاليا وليبيا؟
لقد تحولت هذه الاتفاقية الى أسطورة بعيدة المنال. دعنا نرى آثارها في الشهور القادمة. عندما وقع وزير الداخلية السابق quot;جوزيبي بيزانوquot; على اتفاقية تعاون مماثلة مع ألبانيا فان حركة التجارة بالبشر، بين ألبانيا وإيطاليا، في قناة quot;أوترانتوquot; ببحر الأدرياتيك، توقفت بالكامل. أنا لا يبدو لي أن الاتفاقية مع ليبيا آلت الى نفس النتيجة.

ما هو وضع الاتفاقيات مع دول أخرى؟
في العام الأخير زادت حركة نقل المهاجرين غير الشرعيين الى شواطئ ايطاليا 108 في المئة! وهذه نتيجة غير مشجعة أبداً لحكومة تريد مكافحتها عملياً. ان السياسات الواقفة وراء محاربة الهجرة غير الشرعية، وما يشتق منها من ملفات خاصة باللجوء السياسي، تعاني من عجز محرج.

يشدد وزير الداخلية ماروني على أن المؤسسات المحلية، في كل إقليم، تقع عليها مسؤولية ضمان منازل وآلية استقبال ودمج اجتماعي مناسبة للاجئين الأجانب. ما هو ردكم؟
إنها مسألة وطنية. نحن مع استقبال هؤلاء المهاجرين ودمجهم في أنسجة المجتمع الإيطالي. كل ذلك يتعلق بمساعدات مالية ينبغي أن تنطلق من روما. وإلا، فان الجدال السياسي الحاد حول الجهات المسؤولة عن تمويل حاجات اللاجئين المعيشية قد يتحول الى وضع لا يُطاق.

لم لا يتم تسخير بعض الثكنات العسكرية المهجورة لاستقبال هؤلاء المهاجرين؟
تخشى حكومة برلسكوني من أن تستغل بعض الجهات السياسية، لا سيما بعض الفصائل اليسارية، العجز المسجل، من حيث سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية وكيفية استقبال المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الإيطالية، لمصالحها السياسية.