قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

آثار اليورانيوم حملتها دروع رصاص واقية استوردت من جنوب أفريقيا
مصر تنفي وجود برامج نووية سرية وتقدم تفسيراً لتقرير الوكالة

آثار ليورانيوم عالي التخصيب في مصر وجدل حول حظر الأسلحة النووية في الصحف الإسرائيلية

مصر تطرح مناقصة لبناء اول مفاعل نووي

البرادعي يناقش مع مبارك برنامج مصر النووي

نبيل شرف الدين من القاهرة: نفى د. محمد طه القللي، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، سعي بلاده لأنشطة تتعلق بتخصيب اليورانيوم، مؤكداً أنها لا تملك أي برامج سرية للطاقة النووية، كما أكد القللي، أن مصر لا تعمل خارج مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن التقرير مجرد إجراء روتيني، موضحاً أن ما ورد به ليس سوى نتيجة تحليلات لبعض العينات التي سبق أن حصلت عليها الوكالة من مصر، وأشار إلى أن ما عثر عليه من عينات انتقل في بعض الدروع الرصاصية التي استوردتها مصر من الخارج، وتحديداً من دولة جنوب أفريقيا لأغراض بحثية، وبعلم الوكالة الدولية للطاقة النووية، وتحت إشرافها.

وعن كيفية دخول الدرع الواقية، دون اكتشاف آثار اليورانيوم رغم وجود شبكة رصد إشعاعي على كافة منافذ مصر، أوضح القللي أن جزيئات اليورانيوم المشعة التي دخلت مع الدرع كانت ذات درجات حساسية عالية، وأكد أن اكتشاف مثل هذه الدرجة من الحساسية يتطلب إجراء تحاليل دقيقة للغاية، لا يمكن إجراؤها إلا في أربعة معامل على مستوى العالم. وكانت وسائل إعلام قد نقلت أنباء عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى أن مفتشيها عثروا على آثار لليورانيوم المخصب المستخدم في صناعة الأسلحة النووية في منطقة quot;أنشاصquot; شمال شرق القاهرة خلال العام الماضي وعام 2007، وأن المراقبين الدوليين يواصلون التحقيق في هذا الأمر.

وأوضح المسؤول المصري أن المفاعل الذري الموجود في منطقة quot;أنشاصquot; هو مفاعل بحثي ولا يمكن استخدامه في تخصيب اليورانيوم، أو في أي أنشطة نووية عسكرية، وذلك لأن درجة تخصيب الوقود المستخدم فيه لا تزيد على 20% وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بالنسب اللازمة لتخصيب اليورانيوم التي لا تقل عن 50%، كما يؤكد الخبراء في هذا المضمار. ومضى رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية قائلاً إنه على الرغم من الإشارة إلى وجود اليورانيوم المخصب في تقرير الوكالة، غير أن التقرير ذاته أكد أنه لا أحد يملك دليلاً على أن مصر لديها أنشطة نووية تتعلق بتخصيب اليورانيوم، أو أنها مسؤولة عن تحضير اليورانيوم المشع الذي أشار إليه التقرير.

مصر والنووي

ويقول التقرير الذي أثار جدلاً في مصر إن جسيمات اليورانيوم تلك التي عثر عليها بجانب جسيمات يورانيوم مخصب بدرجة متدنية بمعنى أنه غير صالح للاستخدام في صنع سلاح نووي، موضحاً أن المفتشين عثروا على نوعي الجسيمات في موقع quot;أنشاصquot; شمال القاهرة حيث يوجد المفاعلان النوويان الصغيران المخصصان للأبحاث اللذان تمتلكهما مصر. وقال التقرير المؤرخ في الخامس من أيار (مايو) إن مصر أوضحت للوكالة الدولية إنها تعتقد أن آثار اليورانيوم عالي التخصيب quot;ربما جاءت إلى البلاد من خلال حاويات نقل نظائر مشعة ملوثة، وأن مفتشي الوكالة الدولية لم يتحققوا حتى الآن من مصدر تلك الآثار غير أنه لا توجد مؤشرات أو قرائن تشير إلى عدم صحة التوضيح المصري.

وفي شباط (فبراير) من العام 2005 انتقد تقرير للوكالة الدولية مصر لتقاعسها مراراً عن الإعلان عن مواقعها وموادها النووية لكنه قال إن المفتشين لم يعثروا على أي مؤشرات أو أدلة على وجود برنامج لتطوير قدرات نووية خارج إطار الوكالة الدولية. وفي ذلك الحين قال خبراء في الوكالة الدولية quot;إن الانتهاكات المصرية تبدو متواضعة للغاية بالمقارنة مع بلدان مثل إيران وكوريا الشمالية وكلتاهما تملكان خبرات في تخصيب اليورانيوم ومعالجة البلوتونيوم وهي تقنيات يمكن استخدامها في صنع أسلحة نووية متطورةquot;.

كما لفت التقرير ذاته إلى أن مصر سلمت معلومات بشأن أنشطة نووية لم يعلن عنها من قبل ومعلومات بشأن تصميم مفاعل quot;أنشاصquot; ومحطة تجريبية لمعالجة الخامات بالمحاليل المائية وموقع لانتاج النظائر المشعة، وأضاف أن البيانات المصرية اعتبرت متناسقة مع نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا توجد ثمة مسائل عالقة. وفي العام 2007 قالت مصر إنها تسعى إلى بناء عدة مفاعلات نووية لسد الطلب المتنامي على الكهرباء وقد حصلت منذ ذلك الحين على تعاون نووي من الصين وروسيا وفرنسا وكازاخستان، ولدى كثير من الدول العربية الأخرى طموحات مشابهة لتعويض تكاليف الوقود الحفري الباهظة وخفض الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ.

وأشار محللون متخصصون في الشؤون النووية إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة مصر في تطوير برنامج نووي مدني إذا تعهدت عدم تخصيب اليورانيوم، أو إعادة معالجة الوقود النووي المنضب - وكلاهما أنشطة يمكن أن تسهم في الانتشار النووي - على أرضها. وصدقت مصر على معاهدة منع الانتشار النووي في عام 1981، غير أنها لم توقع على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية في عام 1997 الذي يعطي المفتشين الحق في القيام بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشات نووية ومواقع أخرى غير معلنة على أنها مواقع نووية.