اثينا: أمرت الحكومة اليونانية المحافظة بانهاء مبكر للدورة البرلمانية في ساعة متأخرة يوم الجمعة في خطوة نددت بها أحزاب المعارضة بالإجماع بوصفها محاولة للتستر على سلسلة من الفضائح. وادت فضائح الى الحاق ضرر شديد بالحكومة اليونانية التي تكافح من اجل مواجهة اقتصاد اخذ في التباطؤ وقلاقل اجتماعية والتي تظهر الان استطلاعات للرأي تقدم الحزب الاشتراكي المعارض عليها.

وقال ديمتريس سيوفاس رئيس البرلمان في بيان مفاجيء انquot;رئيس الوزراء كوستاس كرامنليس ابلغني باغلاق البرلمان ابتداء من التاسع من مايو بسبب انتخابات البرلمان الاوروبيquot; في السابع من يونيو حزيران. واعلنت كل الاحزاب ان هذه الخطوة استهدفت وقف تحقيق البرلمان مع وزراء متهمين بارتكاب اخطاء. ويقضي القانون اليوناني برفض كل القضايا عندما يغلق البرلمان او يحل. وقال جورج باباندريو زعيم المعارضة الاشتراكية ان حكومة كرامنليس ستسجل في التاريخ بوصفها quot;حكومة التسترات.quot;

ووافق البرلمان بفارق بسيط يوم الاثنين على عدم احالة وزير سابق الى محكمة خاصة بسبب فضيحة رشوة مما اثار احتمال ان انتخابات مبكرة اصبحت وشيكة. ولكن الاشتراكيين قالوا انهم مصممون على تسليط الضوء على مزيد من القضايا. واستغل كرامنليس موجة من السخط ازاء عقود من فضائح الاشتراكيين ليفوز في الانتخابات في عام 2004 متعهدا بتطهير الحياة السياسية اليونانية.

ولكن بعد خمس سنوات في السلطة تأتي حكومة حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة كرامنليس وراء الاشتراكيين بسبع نقاط مئوية في استطلاعات الرأي بعد تضررها بشدة من فضائح تراوحت بين عمليات تبادل اراض مثيرة للجدل بين الدولة ودير وعمليات بيع سندات حكومية مريبة الى صندوق معاشات تديره الدولة.

واثار السخط على تباطؤ الاقتصاد اليوناني وارتفاع معدل البطالة بين الشبان اسوأ اعمال شغب شهدتها البلاد منذ عشرات السنين في ديسمبر كانون الاول بعد ان قتلت الشرطة بالرصاص صبيا في اثينا.