طلال سلامة من روما: تعبر الإيطالية quot;لاورا بولدرينيquot;، مفوضة الأمم المتحدة المشرفة على قضايا حقوق الإنسان، عن قلقها الشديد حيال آخر المستجدات المتعلقة بإعادة المهاجرين غير الشرعيين الى ليبيا في حال لم تدخل زوارقهم المياه الإقليمية الإيطالية. علاوة على ذلك، وفي خطوة مفاجأة، يحظى روبرتو ماروني، وزير الداخلية، بدعم غير محدود من سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء، في خطته الرامية الى رفع الجدران البحرية أمام أي عملية تسلل لهؤلاء المهاجرين من الشواطئ الليبية. لا بل يذهب برلسكوني الى حد أبعد للتعبير عن رفضه لمجتمع إيطالي quot;مختلطquot; وهو مشروع طالما أراد اليسار اعتناقه. في ما يلي نص الحوار الذي أجراه طلال سلامة، مراسل quot;ايلافquot; من روما، مع المفوضة بولدريني:

هل تنتهك ايطاليا الحقوق والمعاهدات الدولية المتعلقة بمنح اللجوء السياسي لهؤلاء المهاجرين؟
ان إعادة المهاجرين غير الشرعيين الى ليبيا يصطدم أمامياً بحق طلب اللجوء السياسي اعتماداً على ما تقتضي به القوانين التنظيمية، الوطنية والأوروبية والدولية. بالفعل، نجد في هذه القوانين مبدأ عدم رفض دخول أي مهاجر يحتاج الى حماية.

تقول حكومة روما ان هؤلاء المهاجرين غير شرعيين. ما هو تعليقكم؟
انهم ليسوا غير شرعيين. انهم، في أكثر الأوقات، لاجئين ولدينا الأدلة الكافية. فنصف أولئك الذين يصلون الى جزيرة quot;لامبيدوزاquot; الإيطالية يطلبون حق اللجوء السياسي ويحصلون عليه، من جانب السلطات الإيطالية، بعد عمل دقيق يرى تعاوناً مكثفاً بين رؤساء المحافظات الإيطالية والمفوضية العليا للاجئين في منظمة الأمم المتحدة. نحن نريد الذهاب الى حد أبعد في هذه العملية التعاونية مع حكومة روما.

ماذا عن ليبيا؟
جواب: ان ليبيا لم توقع على معاهدة quot;جنيفquot; المتعلقة بحقوق اللاجئين. كما لا تمتلك نظاماً خاص بحق اللجوء يتجانس مع المعايير المتفق عليها دولياً. علاوة على ذلك، فإننا لا نستطيع زيارة جميع مراكز الاحتجاز الموجودة بليبيا.

إذن، ماذا يحصل في هذه الحالة؟
ما يحصل هو أننا غير قادرين على ضمان حماية فعالة لهؤلاء المهاجرين في حال جرى إعادتهم الى ليبيا. في الوقت الحاضر، فإننا نتحرك، على صعيد الأمم المتحدة، للحصول على اعتراف شكلي، من السلطات الليبية، يخولنا الدخول الى مراكز احتجاز هؤلاء المهاجرين بليبيا.

عن ماذا يتحدث أولئك الذين يطلبون حق اللجوء السياسي؟
انهم يحدثوننا عن رحلتهم عبر الصحراء الى ليبيا ثم الى ايطاليا بحراً وكأنها استراحة مؤقتة في جهنم أين عليهم الخضوع لشتى أنواع العنف والمعاملات الحيوانية! هذا ما يحصل خاصة مع النساء. وعندما يتم احتجازهم في إحدى المراكز الليبية فان حقوقهم تُرمى الى كف عفريت. وهم لا يعلمون كذلك أي شيء عن مدة بقائهم في هذه المراكز.

ما العمل إذن؟
بما أن مكافحة الهجرة غير الشرعية دخلت مرحلة حاسمة حيث تقوم ايطاليا بإعادتهم الى دولة(ليبيا) لم توقع على معاهدة جنيف فانه من المستحسن، بنظرنا، أن تحصل ايطاليا من ليبيا على ضمانات تتعلق بعدم قيام السلطات الليبية بترحيل هؤلاء المهاجرين، الذين يحتاجون الى حماية، الى وطنهم الأم من أين فروا جراء ملاحقات بحقهم، من جميع الأشكال والألوان. لقد سجلنا في السابق عمليات ترحيل مشابهة، من ليبيا وغيرها، الى الدول الأم. للأسف، لا ندري ماذا حصل مع بعض المهاجرين الذين عادوا أدراجهم الى أوطانهم بالقوة ثم اختفوا عن الأنظار.

ماذا تقول أوروبا في هذا الصدد؟
ان القوانين الأوروبية، في ما يتعلق باللجوء السياسي، تتقيد بمعاهدة جنيف لا بل هي جزء منها. ان رفض طالبي اللجوء السياسي غير وارد في هذه القوانين. وتنوه حكومة ستراسبورغ لحقوق الإنسان بأنه لا يمكن طرد أي شخص الى دول أين يُرجح خطر إخضاعه للتعذيب أم لمعاملات غير بشرية. لا يوجد أي فارق قانوني بين عملية الطرد وعملية رفض دخول اللاجئين، من جانب السلطات الأوروبية والإيطالية. فهما عمليتين مشابهتين لا ينجم منهما إلا الظلم بحق من تم تشريدهم من أوطانهم عمداً!