عمان:تقدم عشرة اعضاء في مجلس النواب اليوم بمقترح قانون يقضى quot;بألغاء قانون اتفاقية وادي عربةquot; الموقعة مع اسرائيل عام 1994. واكدت المذكرة بأنها تأتي quot;ردا على مشروع قانون قرره الكنيست الاسرائيلي يعتبر الأردن وطنا للفلسطينيين ويطالب بمنح اهالي الضفة الغربية الجنسية الاردنيةquot;.

وتقترح المذكرة التي قدمها عشرة نواب قانونا جديدا يلغي القانون الأول المسمى quot;اتفاقية وادي عربةquot; وحددت الأسباب الموجية لذلك quot;وهي قيام الجانب الاسرائيلي بخرق اتفاقية وادي عربة الموقعة مع الأردنquot;.

وقالت المذكرة ان الطرف الاسرائيلي خالف البند المتعلق باحترام علاقات حسن الجوار والتفاهم المتبادل كما خالف النص المتعلق بالامتناع عن بث الدعايات القائمة على التعصب والتمييز مع الالتزام بعدم بث مظاهر التمييز والتعصب في كل المطبوعات الحكومية.

وجاء في نص المذكرة البرلمانية ان المقترح الذي أقره الكنيست الاسرائيلي مثال حي على خرق معاهدة السلام الأردنية الأسرائيلية وهو يقضي باعتبار الأردن وطن الفلسطينيين اضافة كونه quot;خرق لكل المواثيق والأعراف والمعاهدات الدوليةquot;.

وجاءت هذه المذكرة مفاجئة في ضوء مضمونها وجرأتها حيث انها المرة الأولى منذ 15 عاما التي يقترح فيها نواب من البرلمان قانونا يلغي قانون وادي عربة.