الحكومة تشدد الاجراءات الاحترازية تجاه انفلونزا المكسيك
البحرين: إحالة مشروع تقاعد النواب للملك لإقراره
سارة رفاعي من المنامة: قرر مجلس الوزراء البحريني اليوم تشديد الإجراءات الاحترازية الاستعدادات الوقائية لمواجهة جائحة أنفلونزا المكسيك حيث وافق على اعتماد ميزانية إضافية
قدرها 2.3 مليون دينار لتوفير المزيد من الاستعدادات الطبية والإمكانيات الفنية التي تساعد وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة على منع دخول هذا المرض إلى مملكة البحرين وتعزيز القدرات على توفير العلاج المناسب ، كما أصدر رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آ لخليفة توجيهاته بتكثيف الحملات التوعوية والإرشادية للمواطنين والمقيمين حول هذا المرض وبخاصة مع حلول موسم الإجازات الذي يكثر فيه السفر إلى الخارج.

وقرر المجلس باحالة مشروع قانون بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير ، والذي اقر في مجلسي الشورى والنواب ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ، ومشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، للجهات المعنية لإعداد الأدوات القانونية اللازمة تمهيداً لرفعها للملك للتصديق عليها تمهيداً لإصدارها.

ووجه رئيس الوزراء إلى اعتماد الآليات الفعّالة التي تكفل متابعة قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والإسراع في تنفيذها وكلف المجلس وزارة الخارجية ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب التنسيق بينهما في هذا الخصوص، واعلن المجلس انه دعماً من مملكة البحرين لجمهورية باكستان الإسلامية ومشاركة منها في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية وبخاصة في ظل ما تشهده من نزوح من بعض المناطق بسبب تراجع الأوضاع الأمنية ، وفي ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية فقد قرر مجلس الوزراء تقديم مساعدات إنسانية وعينية لجمهورية باكستان الإسلامية.

وبحث المجلس مسودة البيان المشترك حول التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بخصوص الإجراءات الأمنية على الرحلات الجوية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية ، وذلك بعد الاطلاع على
المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الداخلية ، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية .