عامر الحنتولي من الكويت: كادت الجلسة الإستكمالية لمجلس الأمة الكويتي أن تنتهي دون الرجوع الى عقدها ثانية بعد أن اضطر نائب رئيس مجلس الأمة، النائب عبدالله الرومي الى رفع الجلسة، التي كانت مخصصة لمناقشة الخطاب الأميري لمدة ربع ساعة، وذلك اثر تلاسن حاد بين النائب عادل الصرعاوي من جهة والنائبين سعدون العتيبي ومبارك الخرينج على خلفية الهجوم الذي قاده الصرعاوي ضد الشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الإسكان والتنمية الإدارية، وهو ما لقي استياء البرلمان الكويتي كاملا وسط دعوات من قبل نواب الى شطب السباب والشتائم الذي أطلقه النواب المتساجلين، إذ طلب نائب رئيس المجلس الرومي من وسائل الإعلام التطرق لنشر السباب والشتائم لأن المجلس قام بشطبه من مضابط ومحاضر الجلسة التي انتهت قبل قليل.

وبدأت المعركة النيابية- النيابية مع انتقادات لاذعة وجهها النائب الصرعاوي الى الشيخ أحمد الفهد الصباح وتجاوزاته واعتباره وزير تأزيم، وأنه على الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه تجاوزاته، وهنا طلب العضو سعدون حماد العتيبي الكلام ضمن نقظة نظام حيث أكد أن ما يقوله الصرعاوي بحق الشيخ أحمد الفهد ليس سوى آثار خلافات شخصية بينهما على خلفية قضايا لا علاقة للبرلمان بها، إذ يصر الصرعاوي ndash;والكلام للعتيبي- على نقل خلافاته مع الشيخ الفهد الى البرلمان وهو أمر غير مقبول، إلا أن النائب الصرعاوي عاد وطلب الحديث ليشير الى ما معناه أن النائب العتيبي هو أحد نواب يحركهم الوزير الفهد داخل المجلس، وأنه لا يحق له تقييد انتقاداته لمن يشاء، إلا أن النائب العتيبي عاد ووجه سبابا الى الصرعاوي الذي رد بدوره على السباب بشتائم أخرى طلب المجلس حذفها من المضبطة لجلسة اليوم، بيد أن نائبا آخر هو مبارك الخرينج دخل على الخط بين النائبين معتبرا أن كلام الصرعاوي بحق الفهد غير مقبول أبدا، إلا أن الصرعاوي وصف الخرينج أيضا أنه أحد أتباع الشيخ أحمد الفهد.

يأتي ذلك بعد ساعات من لقاء لجان برلمانية مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، طالب خلاله أعضاء مجلس الأمة برقي في الطرح والحوار، والإبتعاد عن التأزيم السياسي في كل الإتجاهات، رغم تأكيد الأمير على أن جميع الأدوات الدستورية مكفولة للنائب ممارسة تجاه أي تقصير حكومي، لكن ذلك ينبغي أن يكون بالأدلة، اللافت أن حدة الهجوم بدأت ترتفع ضد الشيخ أحمد الفهد الصباح الذي يعد من قبل أطراف برلمانية بأنه عنصر تأزيم، وهو الوصف الذي سبق له أن خرج بموجبه من الحكومة في العام 2006، إذ أعتبرت عودته وقتذاك بأنها تشكل تحديا حكوميا للمجلس، إلا أن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ضمه الى التشكيل الوزاري الذي ألفه نهاية الشهر الماضي، وسط تحذيرات خجولة من توزيره.