عامر الحنتولي من الكويت: رغم تأكيد الفريق الوزاري في الكويت تضامنه الكامل مع وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح في وجه الإستجواب الذي قدم بحقه عبر النائب مسلم البراك العضو في كتلة العمل الشعبي المعارضة للحكومة، إلا أن أطراف حكومية وبرلمانية أخرى لا تزال تعتبر أن موقفها النهائي من الإستجواب لم يتبلور بعد، وأن الفريق الإستشاري للشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء لا زال عاكفا على تطوير مواقف برلمانية مترددة بهدف تأييد طلب متوقع للحكومة إحالة الإستجواب الى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، أو الى المحكمة الدستورية للبت بصحته، إلا أن الحكومة تدرك أن كتلة العمل الشعبي تنتظر موقفا حكوميا من هذا النوع لترمي بإستجواب آخر للوزير ذاته عبر النائب خالد الطاحوس، وهو الأمر الذي يتعذر معه تنفيذ مناورات حكومية أخرى، خصوصا وأن أطراف برلمانية محسوبة على خط الحكومة بدأت تنصح الحكومة بضرورة صعود الوزير الى المنصة في الموعد المحدد.

وبحسب معلومات quot;إيلافquot; فإن الثابت من توجهات حكومية حتى الآن هو أن يقدم الوزير الخالد في جلسة البرلمان يوم الثالث والعشرين طلبا لتأجيل مناقشة الإستجواب لتجهيز ردوده على المحاور المثارة، وهو ما قد يعني تأجيل الإستجواب الى دور الإنعقاد التالي أواخر شهر أكتوبر المقبل، لأن دور الإنعقاد التالي ينتظر أن يفض خلال أسبوعين عبر توافق حكومي برلماني، بيد أن نواب تحدثوا عن تأجيل حتمي لفض دور الإنعقاد الحالي الى منتصف الشهر المقبل، نظرا لوجود العديد من القضايا والملفات التي يتهيأ البرلمان لحسمها في القريب العاجل، في وقت يثور فيه جدلا دستوريا عما إذا كان يجوز للحكومة أن تطلب تأجيل الإستجواب أم لا على اعتبار أن مهلة التأجيل الدستورية المحددة بأسبوعين قد انقضت فعليا، لأن التأجيل يكون منذ إبلاغ الحكومة بطلب الإستجواب، فيما يرى فقهاء في الدستور الكويتي أن المهلة الدستورية المشار إليها تبدأ من اللحظة التي تنعقد فيها الجلسة المخصصة للإستجواب، إذ يطلب فيها الوزير المستجوب موافقة المجلس على مهلة أسبوعين.

وكان لافتا أمس أن ينتقد النائب المستجوب مسلم البراك بقوة النواب الذين تحدثوا عن عدم دستورية الإستجواب، ومهاجمته، ووصفه بالعبثي، إذ قال في تصريحات صحفية أن الحكومة الكويتية أبلغت بالإستجواب ولم تعترض، ولم تهاجم، الى جانب أن الوزير الخالد نقل عنه أكثر من مرة جاهزيته وقدرته على التعاطي مع الإستجواب، فلماذا يثور النواب ويرفضون الإستجواب، quot;هل هم ملكيين أكثر من الملك؟!quot;، وكان البراك -صاحب أعلى عدد من الأصوات التي نالها مرشح في جميع إنتخابات مجالس الأمة السابقة-، يعلق على نواب وصفوا استجوابه بأنه استعراضي ويهدف الى تصفية حسابات مع وزير الداخلية بسبب تطبيقه للقانون خلال مرحلة الإنتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت الشهر الماضي، وأفرزت برلمانا أقل حدة من سابقه في انتقاد الحكومة وتعطيل المشاريع، والتشدد في الرقابة على الأداء الحكومي.