دبي: بعد ستة شهور على عملية quot;الرصاص المصبوبquot; التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر العام الماضي ومطلع الجاري، ما زال القطاع الفلسطيني يرزح تحت الحصار، مما دعا إحدى المنظمات الدولية إلى وصف الوضع بأنه بمثابة quot;انزلاق إلى حفرة اليأس.quot;

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تقرير أصدرته بشأن الوضع في قطاع غزة، إن السكان يواجهون أكثر فأكثر معاناة حادة لتدبير أمورهم وكسب لقمة العيش، في حين لا يتلقى المصابون ممن يعانون من أمراض خطيرة، العلاج الضروري لحالتهم.

وبين تقرير اللجنة الدولية أن آلاف سكان غزة الذين دُمرت بيوتهم وضاعت ممتلكاتهم منذ نصف سنة، لا يزالون حتى الآن دون مأوى مناسب يحتمون فيه. ووصف التقرير quot;القيود الصارمة المفروضة على مدى السنتين الماضيتين، على حركة الأشخاص والسلع داخل غزة وخارجها، بأنها أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تأزم الوضع في القطاع.quot;

كما أكد أن المبلغ الذي تعهدت البلدان المانحة بتخصيصه لعملية إعادة الإعمار، وقدره حوالي 4.5 مليار دولار، لن يجدي نفعاً ما دامت مواد البناء، وغيرها من المواد الأساسية، لا تدخل إلى قطاع غزة. وأوضح التقرير أن البنى التحتية الأساسية لمرافق المياه والصرف الصحي لا تزال إلى حد بعيد غير كافية؛ إذ تُضخ يومياً كميات من مياه الصرف بحجم يعادل 28 مسبحاً أولمبياً مباشرة في البحر المتوسط وهي غير معالجة تقريباً.

كما تعمل المستشفيات في quot;عسرquot;، بحسب التقرير، لأن الإجراءات المعقدة والبطيئة، التي تفرضها إسرائيل على الواردات، تبطئ من تسليم الإمدادات الطبية الأساسية مثل المسكنات ومعدات تظهير صور الأشعة السينية. وقد أدت الإغلاقات المفروضة على غزة، إلى تفاقم البطالة وتدهور الاقتصاد، وفقاً للتقرير.

وقال أنطوان غراند، رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية في القطاع، quot;إن أفقر السكان بوجه خاص استنفذوا آليات مواجهة الصعاب، وصاروا يضطرون في أغلب الأحيان إلى بيع ممتلكاتهم من أجل شراء ما يكفيهم من قوت يومهم.quot; وأضاف موضحاً: quot;سيكون لتردي مستويات المعيشة أثر سلبي على صحة السكان ورفاهيتهم، على المدى الطويل، وأكثر الناس تعرضاً للمعاناة هم الأطفال، الذين يشكلون أكثر من نصف عدد سكان غزة تقريباً.quot;

ودعت اللجنة الدولية، في تقريرها، إلى رفع القيود المفروضة على حركة السكان والسلع، حيث قال غراند: quot;من حق إسرائيل حماية سكانها من الهجمات، لكن هل يعني ذلك أن 1.5 مليون شخص من سكان غزة، ليس لهم الحق في العيش حياة طبيعية؟quot;

وشملت التدابير العاجلة، التي أشار إليها التقرير، تخفيف القيود على الواردات من المعدات الطبية، والسماح بدخول مواد البناء مثل الأسمنت والحديد، ورفع القيود على الصادرات من غزة، وإعادة فتح المعابر لتحسين تنقل الأشخاص والسلع داخل القطاع وخارجه،
كما تتضمن تلك التدابير، التي دعت إليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السماح للمزارعين بالعبور إلى أراضيهم في المنطقة العازلة، وتأمين عبور الصيادين من جديد إلى المياه الأكثر عمقاً.

وخلص التقرير إلى أن quot;العمل الإنساني لا يمكن أن يحل محل التدابير السياسية الصادقة، واللازمة لإحداث التغييرات التي يطلبها سكان غزة.quot; كما ناشدت اللجنة الدول والسلطات السياسية والجماعات المسلحة المعنية، أن تتخذ التدابير الضرورية لإعادة فتح قطاع غزة، والحفاظ على حياة السكان المدنيين وكرامتهم.