صنعاء: اوصى مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن في اختتام أعماله الاربعاء بصنعاء وفي بيان صادر عنه وصل الى ايلاف نسخة منه بإلغاء قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا وكافة النصوص والمواد في الدستور والقوانين النافذة التي تتضمن إجراءات تمييزية لمساءلة شاغلي الوظائف العليا في الدولة والتحقيق معهم وإحالتهم للاتهام بصورة مخلة لمبدأ تساوي المواطنين أمام القانون مثلما هم متساوون في الحقوق والواجبات. كما دعا المؤتمر الى إلغاء كافة النصوص والمواد الدستورية والقانونية النافذة التي تعفي أيا من موظفي الدولة من المساءلة الجزائية والمدنية عن نتائج أعماله أو تعطيه حصانة من أن تطاله يد القانون كشأن بقية المواطنين أو موظفي العموم.

وأوصى المؤتمر بضرورة التأكيد في الدستور والقوانين ذات العلاقة على أن كافة جرائم الفساد والكسب غير المشروع وكافة جرائم إساءة استغلال السلطة لا تسقط بالتقادم ومعها كافة الدعاوى المدنية لملاحقة مرتكبيها واسترداد الأموال المتحصلة عنها. وعمل تعديلات للتشريعات اللازمة تكفل للمواطنين الوسائل والسبل اللازمة للقيام بواجبهم في حماية المال العام، من تقديم شكاوى للجهات المختصة ورفع الدعاوى المدنية أمام المحاكم لاسترداد الأموال المتحصلة بسبب جرائم الفساد والثراء غير المشروع. وضرورة إلغاء النصوص الدستورية والقانونية التي تجيز منح عقارات الدولة وأموالها المنقولة وممتلكاتها العامة مجانا أو التنازل عنها مع استحداث نص دستوري ينص على أنه quot;لا يجوز للمجلس التشريعي سن قوانين تسمح بالتنازل عن عقارات الدولة وممتلكاتها أو منحها من قبل أي جهة كانت وتحت أي ظرف من الظروف ولأي سبب كانquot;.

كما أوصى بإلغاء عبارات quot;بحسب القانونquot; أو quot;بحسب اللائحةquot; وما إليها من العبارات الواردة في كافة المواد الدستورية والقانونية حتى لا تكون مدخلا للتحايل على الحقوق التي كلفها الدستور والقانون.

\وأوصى المؤتمر بضرورة استحداث وإضافة مواد قانونية في قانون العقوبات تجرم وتحدد العقوبة الملائمة بحق كل موظف عام أو مسؤول عمومي من الذين يمنحون بدون أذن قانوني لأي سبب كان إعفاء أو تجاوزا عن واجب ضريبي أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة والمستفيد يعاقب نفسه بنفس العقوبات. ونصوص عقابية رادعة كافة حالات انتزاع الأموال المملوكة للدولة خلسة وكذا حالات الانتزاع عنوة وأن تحدد عقوبات رادعة لكل حالة وعلى كافة حالات تسهيل استيلاء الغير على المال العام وأن تحدد عقوبات رادعة لكل حالة. بالإضافة إلى نصوص عقابية رادعة على كافة حالات الإخلال بنظام توزيع السلع والخدمات وتعاقب كل موظف عام أخل بالقواعد المنظمة للمفاضلة على أساس الكفاءة لشغل الوظيفة العامة.

كما أوصى المؤتمر بضرورة وضع نصوص عقابية رادعة على مجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة والمحاسبة وأن تحدد عقوبات رادعة لكل حالة من حالات الإنحراف. ووضع نصوص عقابية رادعة تجرم حالات التساهل والتهاون مع مسيئي استخدام السلطة وتعاقب على عدم اتخاذ الإجراءات العقابية والوقائية بحق الفاسدين من قبل الأجهزة المختصة عند العلم بحالات الفساد وتلقي الشكاوي حيالها.

كما طالب بوضع نصوص عقابية رادعة بحق كل موظف امتنع أو ساعد على حرمان المواطنين بالوصول إلى المعلومة أو حرمانهم من امتلاك وسائل ووسائط امتلاكها. ونصوص عقابية على كل حالات استخدام المنصب العام من أجل الحصول على امتيازات خاصة كاحتكار الوكالات وإحالة العطاءات على الشركات الأقرباء دون إتباع الإجراءات القانونية.

وطالب المؤتمر باستحداث نصوص عقابية رادعة على كل حالات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح سياسية لتمويل الحملات الإنتخابية وتزوير الانتخابات وشراء ولاءات الأفراد والجماعات. واستحداث نصوص واضحة تقطع بحق المواطنين ومؤسساتهم الأهلية وأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بتحريك ورفع الدعاوى المدنية أمام المحاكم المختصة لاسترداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد وجرائم إساءة استخدام السلطة والكسب غير المشروع.

وكان المحامي جمال محمد الجعبي قال في ورقته المقدمة للمؤتمر quot;قانون الخدمة المدنية ومعايير الحكم الرشيدquot; أن الحكم الرشيد أو الحكم الصالح كمصطلح مرتبط بالمساءلة والمحاسبة، وتنبع أهمية ذلك من كون المساءلة والمحاسبة متعلقة بمواجهة الفساد بإعتباره الحالة الأكثر ملازمة وارتباطه بالوظيفة العامة، وبأداء الموظف العام(..).

وأشار الجعبي إلى أن قانون الخدمة المدنية يلب دور مهم في قضية المساءلة ولكنه يرتبط بطبيعته بمجموعة من التشريعات الأخرى التي تعالج قضايا متعلقة بهذا القانون مثل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الصحافة وقوانين أخرى أكثر تفصيلاً في علاقات الوظيفة العامة وأداء الموظف العام مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون مكافحة الفساد والقانون المالي وغيرها. (..)

وفي حديثه للمؤتمر قال عضو مجلس النواب عبد الرزاق الهجري أن سلطات الدولة تعاني من اختلالات كبيرة وان البلاد تدار جميعها من داخل غرفة واحدة للسلطة التنفيذية. وأضاف إذا كانت الأمور مرهونة بالسلطة التنفيذية فعلى الدنيا السلام. وقال إن واقع القضاء في البلاد لا يخفي على احد وان السلطة التنفيذية تسيطر على القضاء وان القاضي لاٍ يستطيع ضد أي موظف من كبار الدولة.

من جانبه اكد المحامي والكاتب ياسين علي في ورقته quot;القانون المالي وقانوني الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد ومساءلة موظفي الدولة ومسؤوليها قال فيها ان الدستور والقوانين وعملية سن القوانين والدساتير ومكنته ودوره في الواقع والوعي به وبوظيفته. يعاني من أزمة حادة وخلل مريع وقصور فاضح بلغ حدا يستحيل معه التسليم بوجود حقيقي وفعلي للشرعية الدستورية والقانونية ولسيادة القانون والممتلكات والثروات العامة أو عن مكافحة الفساد أو عن حكم رشيد أو عن الديمقراطية أو حقوق وحريات الإنسان وهو الأمر الذي يقتضي إجراء عملية إصلاح دستوري وقانوني شامل وجذري ووفق أسس علمية. وقال بان الدستور الذي هو أساس الدولة وسيد القوانين مثقل بعيوب وأخطاء وقصور منها وأخطرها على الإطلاق ما يتعلق بنظام الحكم وتركز السلطة وعدم اقتران السلطة بالمسؤولية.

أما الأمين العام المساعد السابق بجامعة الدول العربية د. علي عبدا لله فقد قال في ورقتهquot; أوجه القصور في القوانين المالية تجاه مسائلة مسئولي الدولة وموظفيهاquot; أن المشكلة في ضعف النص القانوني من حيث جموده وعدم مواكبته للتطورات أو عن قصور في مواده عن استيعاب المفردات الجديدة للمعاملات التي تصدر بشأنها القوانين. (..)